به گزارش نفت امروز، در شرایطی که فاصله چندانی تا پایان کار دولت باقی نمانده، به نظر می رسد عملیاتی شدن وعده درباره کارکنان رسمی و به سرانجام رسیدن اعتراضات نیروهای پیمانی و مطالبات آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش نفت امروز، اعتصاب و اعتراض کارکنان صنعت نفت در هفته های گذشته روندی صعودی داشته و به تدریج در میان کارکنان بخش‌های مختلف صنعت نفت تسری یافته است، عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صنعت نفت موضوعی است که منجر به این معضلات شده است. حتی این مشکل در برخی موارد چنان حاد شده که افراد حتی دست به اعتصاب غذا زده اند و طبیعتا در چنین شرایطی ادامه کار نیز متوقف شده است، موضوعی که علاوه بر نارضایتی کارکنان قطعا لطمات متعددی برای صنعت نفت کشور نیز به همراه دارد.
این کارگران خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰، اجرای ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت، جدول بدو استخدام سال ۹۳ و تسری آن به تمامی پرسنل استخدامی قبل از این تاریخ هستند. البته با توجه به اینکه شاید در بخشی از این اعتراضات نیروهای پیمانی نیز حضور داشتند در ابتدا مسئولان وزارت نفت سعی کردند با انداختن توپ به زمین پیمانکاران این مسئله را فیصله یافته خطاب کنند. بر همین اساس کسری نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به سئوال تجارت‌نیوز در این زمینه بدون ارائه توضیحات کافی تنها به ذکر این امر بسنده کرده بود که «اصلا این شرکت‌ها به وزارت نفت ارتباطی ندارند و جزو بخش خصوصی هستند. برای پیگری وضعیت هر دشته از کارگران معترض، باید با سازمان خصوصی خودشان تماس گرفت نه وزارت نفت.»
حتی در همان مقطع نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در همین باره گفته بود: «این اعتصابات مربوط به کارگران پیمان‌کار وزارت نفت هستند؛ بنابراین، پیگیری وضعیت آنان هم بر عهده وزارت نفت است و در حال حاضر باید اطلاعات اصلی را منحصرا از وزارت نفت گرفت.»
این اعتصاب ها در میان کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها، همچنان ادامه یافته و هر روز هم گسترده‌تر شد. افزایش فوری سطح دستمزدها، عدم تعویق پرداخت دستمزدها، کوتاه شدن دست پیمانکاران و داشتن امنیت شغلی و دایٔمی شدن قراردادهای کاری، عدم اخراج کارکنان، تغییر قوانین نابرابر مناطق ویژه اقتصادی، ایمن شدن محیط کار از جمله مواردی است که در این تجمعات اعتراضی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آنها اعتراض شده است. البته تاکید می شود که این اعتراضات تنها مختص نیروهای پیمانی نبوده و حتی کارمندان رسمی نیز در ارتباط با وضعیت حقوق خود انتقادات متعددی دارند.
وزارت نفت در واکنش به اعتراض‌های اخیر کارکنان رسمی نفت درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰، اعلام کرد: محدودیت‌های پیش‌آمده، ناشی از تغییرهای اعمال‌شده از سوی مجلس در لایحه بودجه است و وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می‌داند و برای صیانت از حقوق آنان تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد.
به دنبال این اعتراضات و واکنش وزارت نفت اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض‌های کارکنان رسمی نفت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدهایشان در سال ۱۴۰۰، از تدوین و ارسال نامه‌ای مبنی بر درخواست حل سریع مشکلات این کارکنان خطاب به رؤسای جمهوری و مجلس خبر داد.
حال بیش از 40 روز از انتشار خبر این نامه می گذرد و همچنان اعتراضات کارکنان صنعت نفت ادامه داشته و اتفاق موثری در این حیطه رخ نداده است؛ با این وجود روز گذشته وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش‌آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس یابد.
بیژن زنگنه که پس از پایان نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این اظهارات را مطرح کرده همچنین وعده داده است: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند.
وی همچنین عنوان کرده است: : از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، امروز نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند.
اما زنگنه درباره پیگیری وضعیت نیروهای پیمانی توضیح داده است: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، از این رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.
حال پس از مدتها پیگیری کارکنان صنعت نفت و در شرایطی که امید برداشته شدن تحریم ها وجود داشته و از سوی مسئولان و کارشناسان مختلف بر لزوم بازگشت سطح تولید به دوره پیش از تحریم ها و حتی بیش از آن تاکید می شود، قطعا بهره گیری از توان نیروی انسانی از اهمیتی ویژه و خاص برخوردار است و باید منتظر ماند تا معلوم شود آیا تصمیمی قاطع و تاثیرگذار برای حل این مشکل گرفته می شود یا صنعت نفت در ماه های آتی در کنار معضلات و حاشیه های متعدد خود با دشواری نارضایتی نیروی انسانی نیز مواجه خواهد بود؟
