نفت امروز / صدیقه بهزادپور- صنعت پتروشیمی سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد و دولت اهداف بلندپروازانه ای را برای افزایش رشد و توسعه این صنعت در نظر گرفته است. اما این صنعت با چالش هایی از جمله تسلط بر تجارت مواد اولیه مواجه بوده که مانع از توسعه محصولات با ارزش افزوده و افزایش وابستگی کشور به واردات شده است. قطعاً برای غلبه بر این چالش، دولت و ذینفعان صنعت نیاز به همکاری دولت و فعالان در این صنعت در تنوع بخشی در منابع خوراک و کاهش وابستگی به مواد خام وارداتی با افزایش تولید داخلی و کاوش در منابع جایگزین است، همچنین سرمایه گذاری در بخش R&D  به منظور بهبود کارآیی و رقابت پذیر کردن این صنعت و امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کیفیت مطلوب تر مانند مشتقات پتروشیمی و... مهم محسوب می شود.

ضرورت افزایش مشارکت های مردمی در صنعت پتروشیمی

بر اساس این گزارش؛ صاحبنظران معتقدند توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در این زمینه، از جمله شبکه های حمل و نقل و تاسیسات ذخیره سازی، برای بهبود کارایی و قابلیت اطمینان زنجیره های تامین مواد خام بسیار مهم است، به ویژه آن که در سال جاری با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مشارکت های مردمی و حضور مثمرثمرتر بخش خصوصی، می تواند بستر مناسبی برای هدایت سرمایه های مالی و نیروی انسانی در بخش نوآوری و رشد این صنعت درآمدزا در کشور شود.

بدیهی است افزایش مهارت های انسانی در این صنعت کارآمد با توسعه و اجرای سیاست‌ها و مقرراتی که از توسعه صنعت حمایت می‌کند، مانند؛ مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری، جذب سرمایه گذاران خارجی با هدف تکمیل و شروع پروژه های موردنظر در این حوزه و نیز انتقال تکنولوژی  و فناوری ها می تواند فرصتی مناسب برای مواجهه با تحریم ها در کشور فراهم کند. با اجرای این استراتژی‌ها، دولت و ذینفعان صنعت می‌توانند برای غلبه بر چالش‌های تجارت مواد خام در صنعت پتروشیمی و ایجاد بخشی پایدارتر و رقابتی‌تر با یکدیگر همکاری کنند.

عبور از بحران خام و نیمه خام فروشی در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در تغییر رویکردی مطلوب  بر توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی تأکید کرده و در صدد است با گذر از خام و نیمه خام فروشی در این صنعت پا در مرحله جدیدی بگذارد تا بتواند در مسیر تحقق شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری حرکت کند، از این رو استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، افزایش اشتغالزایی برای دستیابی به تولید پایدار را در سرفصل واولویت های خود قرار داده است. بنابراین با نگاهی جامع سعی در شناسایی ظرفیت های موجود در سطح کشور و استان های فعال در این حوزه پرداخته تا با تعیین تکلیف طرح های پتروشیمی استان توانِ تولید و فعالیت در حوزه های مختلف را افزایش دهد. شناسایی طرح های ذیل خط اتیلن مرکز و دنا از جمله این طرح ها محسوب می شوند که با رایزنی های صورت گرفته مجدداً فعال یا با توجه به ظرفیت های منطقه و بازار مصرف داخلی یا صادراتی جایگزین خواهند شد. بدیهی است در اجرای طرح جایگزینی با توجه به مشکلات وموانع بر سرراه تولید مانند؛ خشکسالی و کم آبی و تامین خوراک و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجرای طرح ها بدون مجوز زیست محیطی ممنوع

دولت سیزدهم با تمرکز بر طرح های مربوط به صنعت پتروشیمی، اجرای طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی را ممنوع کرد، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اجرای هر نوع طرح یا پروژه مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت‌ محیط زیست ممنوع شد. بر اساس این مصوبه به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و دستگاه مجری تشکیل می‌شود و این کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند. تشکیل کارگروه مذکور، رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری نیست.

چشم انداز صنعت پتروشیمی در سال 1403

کارشناسان در خصوص چشم انداز این صنعت با توجه به عملکرد آن در سالهای اخیر بر این باور هستند؛ با وجود تحریم‌ها علیه ایران، پتروشیمی به کشورهای چین، هند و پاکستان افزایش پیدا خواهد کرد. این کشور به دلیل نیاز به محصولات پتروشیمی، به ایران برای تولید این محصولات می‌پردازد. همچنین  بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، با توجه به نگرانی‌های زیست‌محیطی و تحریم‌ها علیه ایران، مصرف سوخت‌ها به عنوان سوخت‌های زیستی و سوخت‌های هسته‌ای افزایش پیدا خواهند کرد. علاوه بر این با توجه به نگرانی‌های زیست‌محیطی و افزایش استفاده برای محصولات زیستی، تولید پلاستیک‌های زیستی در سال 1103 افزایش پیدا خواهد کرد. هر چند قطعاً عملکرد هر کدام از بخش های اقتصادی در کشور، تحت تأثیر تحولات جهانی، سیاست‌های حکومتی و ... امکان تغییر دارد./ منبع : روزنامه رویداد پارس