در اقتصاد ایران به استناد آمارها، شدت انرژی در بخش‌های مختلف اعم از مصارف خانگی، بخش حمل و نقل و بخش صنعت بسیار بالاست. سالانه مقادیر هنگفتی از منابع ملی کشور در بخش انرژی به هدر می‌رود که ریشه اصلی آن سیاست‌های بازار انرژی و سرکوب قیمت ‌حامل‌های انرژی است.

از این رو استفاده مناسب از نقش حاکمیتی دولت و نیز برقراری سازوکارهای قیمتی و تشویقی مناسب، همانند آنچه در بیشتر کشورهای جهان رخ داده است، به‎تدریج هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده به سمت صرفه‎جویی در مصرف انرژی سوق داده می‌شوند. 

 

وقتی مصرف‌کننده به هنگام خرید خودرو، لوازم خانگی یا خرید منزل، ملاحظه صرفه‌جویی در انرژی را داشته باشد به تبع آن رقابتی میان تولیدکنندگان در تولید کالاهای کم‌مصرف شکل می‌گیرد. 

 

فعال شدن حوزه صرفه‌جویی انرژی موجب خواهد شد، نخست تقاضا برای طیف وسیعی از محصولات کم‌مصرف ایجاد شود و صنایع جدید مرتبط با صرفه‌جویی انرژی فعال شوند، دوم صنعت بزرگ و پرسود انرژی‌های نو در کشور ایجاد شود و ثالثاً منابع مالی عظیمی که سالانه در اثر سوءمصرف انرژی تلف می‌شود، صرفه‌جویی شده و سرانجام صرف سرمایه‌گذاری‌ها شود. 

 

در همین باره با وجود مقررات مناسب در حمایت از توسعه انرژی‌های نو، در عمل اقبالی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ٢٠١٤ سهم ایران از مجموع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جهان، کمتر از ٠,١ درصد بوده است. این درحالی است که کشورهایی نظیر هند، برزیل و پاکستان به ترتیب ١١، ٦ و ٤ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر دنیا را تولید می‌کنند. 

از این رو با به‎کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب، زمینه توسعه انرژی‌های نو هموار می‌شود و به تبع آن طیف وسیعی از صنایع مرتبط با نیروگاه‌های بادی، نیروگاه‌‌های خورشیدی، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و نظایر آن فعال شده و زمینه سرمایه‌گذاری در این صنعت سودآور و پربازده فراهم می‌شود.

 

افزون بر آن، همانطور که گفته با افزایش سهم انرژی‌های نو، در سطح گسترده‌ای از اتلاف انرژی و منابع مالی کشور جلوگیری شده و محیط زیست نیز آسیب کمتری می‌بیند. توصیه می‌شود در قالب یک برنامه جامع پنجساله، بسته سیاستی صرفه‌جویی انرژی تدوین و عملیاتی شود.

حمید آذرمند

معاون پیشین سازمان ملی بهره‎وری و پژوهشگر اقتصادی