به گزارش نفت امروز، قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود.

بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته‌است و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک است) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود.

این قرارداد در سالهای بعد با انتقادات بسیار مواجه شد و حتی به آن عنوان "ترکمانچای نفتی" داده شد. در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند و حتی گفته‌است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع می‌کنم.»

اما در نهایت اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد.

اکنون نیز در مناظرات و صحبت های انتخاباتی کاندیداهای متعددی این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. 

روز گذشته و در آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، علیرضا زاکانی که با شعار مبارزه با فساد پا در این انتخابات گذاشته و چندین بار به مواردی به عنوان مظاهر فساد اشاره کرده و از کرسنت به عنوان یکی از این موارد یاد کرده با اشاره به پرونده کرسنت متذکر شد: کرسنت ۵۳ میلیارد دلار عدم نفع و چند ده میلیارد دلار خسارت داشته است.

محسن مهرعلیزاده نیز در پاسخ به این اظهارات، گفت: توجه کردن به کرسنت خوب است اما باید به FATF توجه شود؛ به جای دیوارنوردی‌های مختلف و آب در آسیاب ترامپ ریختن، به گشایش‌ها و وضعیت کشور در دولت اصلاحات نیز اشاره کنیم.

این اظهارات که از میان هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی دو نامزد مورد تاکید قرار گرفته در حالی مطرح می شود که با وجود اقتصاد نفتی ایران و شرایط ویژه ای که تحریم ها در این عرصه ایجاد کرده، کاندیداهای ریاست جمهوری در صحبت های خود کمتر به ارائه برنامه ای مدون در ارتباط با این صنعت پرداخته و راهکاری عملیاتی درباره وضعیت میادین نفت و گاز کشور و توسعه آنها ارائه نکردند.