تجریریه نفت امروز /حسن مرادی کارشناس حوزه نفت در خصوص قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: مسئله قراردادهای جدید نفتی قبل ازاینکه موضوعی حقوقی باشد و تعدادی حقوقدان ومتخصص (قرادادهای نفتی) به آن بپردازند، سیاسیون به اظهارنظر در این خصوص پرداخته اند در حالی که هیچ کدام از آنها قادر نیستند حتی یک بند را که مخالف اصول است، مشخص کنند.
در حالی که قراردادهای جدید نفتی در میان نمایندگان مجلس منتقدان خاص خود را دارد که برخی نمایندگان معتقدند که بحث‌های پیش آمده در این قراردادها سیاسی است و برخی دیگر می گویند تا زمانی که این قراردادها به طور کارشناسی بررسی نشود قابلیت اجرایی شدن را ندارد. در این زمینه با دو تن از کارشناسان و نمایندگان ملت به گفت و گو پرداختیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
حسن مرادی کارشناس نفت در خصوص قراردادهای جدید نفتی می گوید: مسئله قراردادهای جدید نفتی قبل ازاینکه موضوعی حقوقی باشد و تعدادی حقوقدان و متخصص قراردادهای نفتی، در رابطه با آن اعمال نظر کنند، سیاسیون به اظهار نظر پرداختند و این قرادادها را به قرارداد ترکمن چای و ... تعبیر کردند. در حالی که هیچ کدام از آنها قادر نیستند حتی یک بند را که مخالف اصول است در قرادادهای جدید نفتی ردیابی کنند و بگویند این بند با کدام بند قانون اساسی ( قانون مدنی و یا قانون سرمایه گذاری) منافات دارد. بنابراین موضوع کاملا سیاسی است.
او خاطرنشان کرد: وزارت نفت از سپردن برخی قراردادها به پیمانکارانی که ضعف داشتند و مدتها پروژه ها را معطل کردند خودداری کرد و به اعتقاد من این جوسازی و فضا سازی را آنها بر علیه سازمان نفت ساماندهی کردند.
مرادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قراردادها متناسب با شرایط روز ایران است یا خیر، گفت: بنده به عنوان استاد حقوق که کارم قراردادهاست هنوز متنی را به عنوان متن قرار داد ندیده ام تا بگویم کدام بند مطابق سلیقه موافقان یا مخالفان است. بیشتر بحث‌‌هایی که صورت می‌گیرد گمانه‌زنی است.
باید قراردادی با یک شرکت خارجی تنظیم شود و آن شرکت خارجی بندهای این قرار را بپزیرد، آن زمان می‌توانیم در مورد اینکه این قراردادها زیان آور است یا خیر بحث کنیم اما در حال حاضر که پای هیچ طرف خارجی در کار نیست نباید تا این میزان حساسیت به خرج داد.
این کارشناس نفت می گوید: اکنون وزارت نفت مدلی از قراردادهای بین المللی را منتشر کرده و صرفا یک چارچوب است که با آن نمی توان در خصوص محتوا قضاوت کرد زیرا حتما باید محتوایی باشد تا متوجه ایرادات باشیم.
80 درصد انتقادات جنبه سیاسی دارد
او در خصوص حاشیه‌ها و بحث هایی که درمورد قرادادهای جدید نفتی صورت می‌گیرد، گفت: 80 درصد، بحث هایی که در مجلس و سایر محافل در انتقاد از قرادادهای جدید نفتی بیان می‌شود خوراک سیاسی دارد و تنها 20 درصد آنها حقوقی و به صورت کارشناسی است. وزارت نفت باید به با شفاف سازی کامل، قراردادها را منتشر کند تا با دعوت صاحب‌نظران در سمینارهای علمی و مجامع مورد واکاوی قرار گیرد نه اینکه در روزنامه‌ها به صورت سطحی و افواهی از آن ایراد بگیرند.
از مرادی پرسیدیم که آیا این قراردادها متناسب با سیاست اقتصاد مقاومتی نبوده است، او گفت: این قراردادها ارتباطی به اقتصاد مقاومتی ندارد. اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد پا بگیرد یکی از قوی‌ترین استوانه‌های آن داشتن قراردادهای محکم با طرف‌های خارجی است که جزو اموال و انفال است و ما نسبت به آن باید حساس باشیم. بنابراین باید توجه داشت که کشورهای همسایه در مورد قراردادها با دست و دلبازی کار کردند و سالها از ما جلو افتادند. همچون قطر که در حوزه‌های مشترک قرادادهایی کلانی منعقد کرده و سالها از ما جلو افتاد و منابع ما را به تاراج می‌برد.
او معتقد است که باید به جای اینکه بحث ها را گسترش بدهیم نگران به تاراج رفتن منابع باشیم و اینکه زمان به شدت علیه ما می گذرد و ما همچنان زمان را می کُشیم و به حال خود جفا می کنیم.
از سوی دیگر کوروش کرم پور عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در این باره گفت: الگوی قراردادهای نفتی باید براساس فرامین و بیانات مقام معظم رهبری که بسیار حائز اهمیت است، نوشته و اجرایی شود.
ایشان با اصل قراردادهای نفتی موافق بودند اما از 15 بند ایراد گرفتند که این بندها به سمع و نظر مسئولان مربوطه قرار رسید و از سوی دیگر این موضوع به مجلس، دولت و وزارت نفت نیز ابلاغ شد.
به دنبال آن وزارت نفت و مسئولان مربوطه، از کارشناس خبره موافق و مخالف دعوت کردند و جلسات متعددی در مجلس با حضور سازمان‌ها و نهادها انجام شد. بنا به اظهارات شخص وزیر (نفت) برای ما قراردادی مورد قبول است که صد در صد مورد رضایت مقام معظم رهبری باشد. آنچه که مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند نظر کارنشاسان بوده است.
کرم پور تاکید داشت: همه افراد توانشان را در این زمینه به کار گرفتند که الگوی قراردادهای نفتی صد در صد به نفع نظام جمهوری و ملت بزرگ ایران باشد.
او در خصوص مخالفان قرادادهای جدید نفتی گفت: دو گروه مخالف هستند. یک گروه دنبال این هستند که واقعیت‌ها را جست و جو کنند تا نگرانی‌ها را برطرف سازند و زمانی که نگرانی برطرف می شود اعلام رضایت می کند. وجود مخالفت ها در هر زمینه‌ای این طبیعی است. یکسری افراد که تعدادشان زیاد نیست اصلا موافق نیست ضمن اینکه قرار نیست تمامی نمایندگان مجلس با یک موضوع صد در صد موافق باشند. آنچه که مهم به نظر می‌رسد این است که رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری پس از بررسی کارشناسی تامین شود و پس از تامین نظر، کارشناسان، فرامین رهبری و نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه و دستگاه‌های نظارتی را به اجرا در بیاورند.
او در پایان گفت: قراردادها هنوز به مرحله نهایی نرسیده که احساس نگرانی کنیم. نسبت به رسیدگی و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد بسیار خوش بینیم و اعتقاد دارم که در آینده تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود.
