تحریریه نفت امروز: عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس این هفته از دونرخی ماندن بنزین بر اساس مصوبه کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: دولت مکلف به اجرای قانون دونرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.
سرانجام پس از چندین بار تغییر در تصمیم‌های مربوط به سرنوشت بنزین با مصوبه روز دوشنبه کمیسیون انرژی مجلس، دولت مکلف به دونرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت شده است. کمیسیون انرژی مجلس در نشست روز (دوشنبه) بند «ح» لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ را در دستور کار قرار داد و عرضه تک نرخی بنزین رای نیاورد.
این در حالی است که وزارت نفت از ماه‌ها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد. اما مخالفت با مصوبه بنزینی نه تنها از سوی بدنه دولت بلکه از سوی خود مجلسی‌ها هم مطرح شد به طوریکه برخی اعضای کمیسیون انرژی برلزوم تک نرخی شدن بنزین تاکید داشته اند.
چندی پیش بیژن زنگنه پس از حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود که به عنوان دولت و وزارت نفت با تک نرخی شدن سوخت موافق هستند و کارت سوخت را عاملی برای کنترل مصرف سوخت نمی‌داند.
وزیر نفت تاکید کرده بود که تک نرخی شدن برای بنزین یک امر واجب است چون وقتی بنزین دونرخی باشد فسادآور است و نمی شود آن را کنترل کرد.
مخالفتها برای دو نرخی شدن بنزین در حالی بود که برای راه‌اندازی پروژه کارت سوخت، میلیاردها تومان هزینه صرف شد و آن زمانی بود که قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان محاسبه می شد اما با توجه به افزایش نرخ دلار (۳۵۰۰ تومانی) قطعا تک نرخی شدن بنزین و به حاشیه رفتن این پروژه، میلیاردها تومان هزینه ای که بابت این پروژه صرف شده بود را به هدر می داد.
تا شهریور سال گذشته، ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کارت سوخت صادر که برای هر کدام از کارت ها ۱۸ هزار تومان هزینه پرداخت شده که ۱۰ هزار تومان آن توسط مشتری و ۸۰۰۰ تومان آن توسط دولت پرداخت شده است؛ مبلغی که تاکنون تنها برای صدور کارت های سوخت غیر از تجهیز جایگاه ها پرداخت شده ۳۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که این رقم بخشی از هزینه های پرداختی برای این پروژه بوده است.
اما بررسی دلایل مختلف بیان شده توسط وزیر نفت برای حذف کارت سوخت مانند عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها و هزینه بالای تداوم استفاده از آنها و همچنین فساد بنزین دو نرخی نشان می دهد که این وزارتخانه توان استدلالی کافی برای دفاع از دیدگاه خود را ندارد.
مثلا درباره فساد بنزین دو نرخی که زنگنه در مصاحبه تفصیلی با یکی از خبرگزاری‌ها «دو قیمتی شدن سوخت را معادل فساد» دانسته بود باید گفت که تاکنون وزارت نفت هیچ آماری درباره مفاسد بنزین دو نرخی منتشر نکرده و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۶ خردادماه ۹۵ رسما اعلام کرده است که این وزارتخانه برآوردی از این مفاسد ندارد و حتی نمی‌توان در این زمینه برآوردی داد.
برآورد برخی کارشناسان هم حاکی از این است که این رقم در بدترین شرایط ممکن، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در ماه بوده است حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مفاسد بنزین دو نرخی اصولا قابل مقایسه با منافع اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کشور بوده است و منطقی است که به علت وجود خطای ناچیز، مزایای عظیم سامانه هوشمند سوخت را نادیده بگیریم؟
همچنین در ارتباط با هزینه بالای نگهداری و تداوم استفاده از کارت سوخت که زنگنه استمرار استفاده از این کارت‌ها را مشمول هزینه های بالا دانسته بود نیز باید اضافه کرد که براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کل هزینۀ تعمیرات سامانه، حدود ۲۰ میلیارد تومان در سال است و در مقابل هزینه‌های حذف آن یعنی افزایش مصرف و قاچاق بنزین و در نتیجه، افزایش واردات بنزین، کاملاً قابل صرف‌نظر کردن است.
