نفت امروز /پس از مصوبه شماره ۹۱۱۰۸ مورخ ۱۱/‏۰۷/‏۹۷‬ هیأت دولت و محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ تسعیر ارز نیمایی، پتروشیمی‌ها با انتقاد از فرمول محاسبه خوراک تحویلی واحدهای پتروشیمی اعلام کردند که بالاترین نرخ خوراک صنعت پتروشیمی در دنیا متعلق به کشور ایران است.

امروز پس از سال‌ها پر و بال دادن به شرکت‌های فعال در عرصه پتروشیمی کشور و بهره مندی آنها از سوخت و خوراک یارانه‌ای، زمان اعمال سیاست‌های جدید در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و اجتناب از صادرات مواد اولیه فرا رسیده است و دراین راستا معقول کردن قیمت سوخت و خوراک از اولین گام‌ها به شمار می‌رود؛ سیاستی که کوتاهی در اجرای آن به تولید حجم انبوهی از مواد پایه نظیر اوره و آمونیاک و متانول در صنعت پتروشیمی کشور، مازاد بر نیاز داخلی و حتی بازارهای منطقه‌ای، منجر شده و انتظار می‌رود ادامه این روند به تبدیل همه اتان تولیدی به مواد پایه (پلی اتیلن و…) و صادرات مستقیم آن به بازارهای جهانی بدون پرداختن به توسعه صنایع تکمیلی در داخل کشور منتهی شود. این در حالی است که محصولات پلیمری از جمله ارزشمندترین محصولات پتروشیمی به شمار می‌روند و خوشه‌های صنعتی متنوعی را تغذیه می‌کنند که توجه به آنها بهبود وضعیت اشتغال و ارزآوری را در کشور به همراه خواهد داشت.

خواسته پتروشیمی‌ها چیست؟

به نظر می‌رسد انتظار شرکت‌های خصولتی پتروشیمی از قیمت گذاری خوراک، تعیین قیمت‌های ثابت خوراک حداقل در یک دوره زمانی میان مدت است و این نوع قیمت گذاری را لازمه جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌دانند. اما مشخص نیست چرا این شرکت‌ها و نهادها و سازمان‌های مالک آنها به جای ارتقای تکنولوژی و افزایش کارایی و بهینه و تکمیل کردن سبد محصولات و تولید محصولات نهایی و افزایش سود از این مسیر، بر استفاده رانتی از منابع بین نسلی انرژی اصرارداشته و هرگونه حرکتی را در راستای اصلاح ساختار غلط و غیراقتصادی و تجاری صنعت پتروشیمی محکوم می‌کنند. آنچه مسلم است، هزینه مواد اولیه تنها یکی از هزینه‌های تولید است و با بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین در مراحل مختلف احداث و تولید محصول، امکان کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر واحدهای تولیدی به خوبی وجود دارد. مصداق این موضوع ادامه فعالیت سودآور واحدهای تولید اتیلن در آسیا و اروپا با قیمت‌های خوراک چند برابر خاورمیانه است؛ واحدهایی که بر پایه خوراک گران نفتا نسبت به اتان محصولاتی را تولید می‌کنند و با قیمت‌های مشابه جهانی به فروش می‌رسانند و هنوز از فعالیت اقتصادی خود سود می‌برند.

متانولی‌های لژنشین

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مزیت فراوانی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت خوراک ارزان در اختیار صنعت پتروشیمیِ خوراک گاز طبیعی قرار می‌دهد و از این رو شاهد تولید متانول در کشور در ظرفیت بالا هستیم. به این ترتیب مزیت خوراک ارزان باعث صدور مجوزهای متعدد متانول در کشور شده است که با بررسی صورت‌های مالی واحدهای پتروشیمی متانول کشور مشاهده می‌شود حاشیه سود این واحدها به دلیل ارزان بودن خوراک، قیمت گذاری بر اساس پایین‌ترین نرخ ارز، عدم پرداخت مالیات در صادرات و معافیت ۱۰ ساله مناطق ویژه اقتصادی بسیار بالاست و باعث ایجاد شرایط ایده آل اقتصادی برای این گروه از پتروشیمی‌ها شده است.

به گفته کارشناسان، قطعاً استفاده از مزیت خوراک گاز در کشور باید به صورت هوشمندانه انجام شود؛ زیرا ایجاد شرایط اقتصادی ایده آل در یک زنجیره خاص از صنعت پتروشیمی به قیمت قربانی شدن دیگر زنجیره‌های مهم و استراتژیک از حیث ارزش افزوده و اشتغال در کشور تمام می‌شود. در جدول زیر میزان درآمد و حاشیه سود پتروشیمی‌های متانول ساز کشور را در سال ۱۳۹۶ نشان داده شده است.

منبع: صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها در کدال

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود هر ۳ پتروشیمی زاگرس، خارک و فناوران از حاشیه سود بسیار مطلوبی برخوردار هستند و تنها پتروشیمی شیراز به دلیل هزینه‌های بالای این واحد به دلیل پرداخت سود فاینانس در وضعیت ضرر دهی است؛ این حاشیه سود بالای تولید متانول باعث ایجاد انگیزه هلدینگ های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی شده است که با در نظر گرفتن مجوزهای صادر شده، ظرفیت تولید متانول به ۲۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. در جدول زیر مجوزهای صادر شده تولید متانول نشان داده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود تا سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن پروژه‌های در حال احداث، ظرفیت تولید متانول کشور به ۲۳.۶۸ میلیون تن خواهد رسید که با توجه به میزان تولید ۶۸ میلیون تنی متانول تا سال ۲۰۱۶ میلادی، پیش بینی می‌شود میزان تقاضای متانول تا سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰۶ میلیون تن برسد. البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به احداث واحدهای متانول چین از ذغال سنگ و در نظر گرفتن منابع Shall gas (گاز شنی) و احداث واحدهای متانولی در آمریکا، یقیناً سهم بالایی از تقاضای متانول دنیا توسط این ۲ کشور تأمین خواهد شد.

مهر