به گزارش نفت امروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، نشست هیئت وزیران عصر دیروز (یکشنبه، نهم مردادماه) به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت دولت با توجه به تکلیف قانونی در بند (هـ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تدوین برنامه یک‌ساله دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی، با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت کردند.
منظور از کشورهای هدف در این مصوبه، کشورهایی هستند که براساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی‌مابین قرار می‌گیرند:
- همسایگی و حوزه پیرامونی.
- سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور.
- همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران.
- میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد.
- رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف.
- برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات).
- سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناورانه کشور هدف.
- امکان تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی مکلف است با همکاری دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام‌های زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند یادشده، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق برای تأسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام‌رسان‌های مالی غیرتحریم‌پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
در این نشست همچنین هیئت وزیران با اضافه شدن شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای موافقت کرد.
با توجه به ضرورت تأمین بی‌وقفه و مطمئن انرژی مورد نیاز کشور و با هدف تهیه مقدمات برای انجام تکالیف شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه عملیات پایین‌دستی نفت، هیئت وزیران با اضافه شدن شرکت یادشده به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای، منوط به توسعه نیافتن ساختار و تشکیلات ایجاد نشدن شرکت دولتی فرعی، موافقت کرد.
وزارت نفت مکلف شد حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، پیش‌نویس لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کند.
