مهدی علی‌مددی با بیان اینکه وزارت نفت تصمیم داشت افزایش حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین را در قالب قانون کار اعمال کند، گفت: در لایحه بودجه تقدیمی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی، بنا بود تصمیم‌گیری درباره کارکنان قراردادی در قالب قرارداد مستقیم با دولت باشد که به تصویب مجلس نیز رسید، اما شورای نگهبان با رد این موضوع عنوان کرد که این نیروها باید تابع دستورات قانون کار باشند و سرانجام تصمیم‌گیری درباره این کارکنان تابع قانون کار به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی افزود: با این حال پس از ابلاغ لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱، هیئت دولت مجدد این موضوع را بررسی کرد و با ارزیابی شرایط و میزان حقوق کارکنان، در نهایت ۱۵ اردیبهشت‌ماه ابلاغیه جدیدی صادر و بنا شد در مورد نیروهای قراردادی همچون کارکنان رسمی دولت برخورد شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت با تأکید بر اینکه بر اساس ابلاغیه اولیه، وزارت نفت تصمیم داشت طبق قانون شورای عالی کار افزایش حقوق کارکنان قراردادی را لحاظ کند، گفت: ابلاغیه جدید دولت با دو روز تأخیر به وزارت نفت رسید و از آنجایی که تکلیف دولت است و قصد نداریم افزایش عمومی حقوق و دستمزد کارکنان رسمی معطل شود، مجبوریم زودتر بر اساس بخشنامه دولت افزایش مدنظر را برای نیروهای قراردادی و رسمی لحاظ کنیم.
علی‌مددی گفت: اگرچه در صورتی که بخشنامه دولت به هر نحوی ملغی شود، برای نمونه شورای اداری و دیوان عدالت اداری که امکان مداخله دارند، این تصمیم را ابطال کنند، متعاقب آن طبق قوانین آینده اقدام می‌کنیم.
افزایش ۵ درصدی افزون بر ۱۰ درصد اعلامی برای کارکنان قراردادی
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان قراردادی به ۱۰ درصد ابلاغی دولت محدود نمی‌شود، گفت: البته برای این نیروها ۵ درصد به‌عنوان سنوات نیز برای افزایش حقوق و دستمزد اعمال می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت درباره افزایش حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نیز گفت: اگرچه ۵ درصد سنوات برای کارکنان رسمی اعمال نمی‌شود، اما مباحث ارزش‌یابی وسقف حقوق در مورد این کارکنان مطرح هست که در شورای حقوق و دستمزد بر اساس بند ۸ تبصره ۱۲ قانون بودجه دنبال می‌شود تا صلاح کارکنان رسمی لحاظ شود و این عزیزان متضرر نشوند.
علی‌مددی در پایان اعلام کرد که تلاش می‌شود افزایش در حقوق اردیبهشت‌ماه کارکنان لحاظ شود.
