نفت امروز /احمد محمدی سهروردی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در برنامه حجره رادیو گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که چرا نباید یارانه پنهان پرداخت شود، اظهار داشت: «مردم باید بدانند یارانه پنهان همان اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج کشور است. بخشی از این اختلاف قیمت به دلیل مزیت های نسبی در ایران است ولی مدیریت این مزیت ایجاب نمی کند که آن را خرج روزمرگی مردم کنیم.»
وی با بیان اینکه با پرداخت یارانه اوضاع معیشتی مردم بهبود نمی یابد، گفت: «یارانه پرداختی حدود ۱۶ درصد از کل یارانه انرژی جهان است و بیش از ۱۸درصد درآمد ناخالص ملی می باشد ولی این رقم در زندگی مردم دیده نمی شود.»
سهروردی ادامه داد: «ما باید با ساخت کارت انرژی، این ارقام را به مردم دهیم تا خود مدیریت نمایند ولی دولت برای اینکه خرج جاری خود را بدست آورند، حاضر نیستند این رقم را به صورت واقعی و مستقیم دست مردم بپردازند و آن را با اختیار خود بین مردم توزیع می کنند؛ لذا رانت و فساد ایجاد می شود.»
وی با بیان اینکه یارانه موجب توزیع فقر بین مردم و ایجاد رانت بین خواص می شود، گفت: «این پدیده منجر به ایجاد مدیران کوتوله می شود؛ این ها کسانی هستند که قدشان به جایگاه و پست خود نمی رسد و لذا برای بقای خود، دستورپذیری بالایی دارند و دستورهای خلاف قانون و آئین نامه را حاضرند به ضرر مردم انجام دهند.»
سهروردی ادامه داد: «گاه برخی از این مدیران در مجلس یا دولت با افتخار می گویند ما اجازه ندادیم بنزین گران شود؛ خب این صورت مسئله به کل غلط است؛ مگر کسی قصد گران کردن بنزین را دارد؟ بحث برسر این نیست که بنزین ارزان باشد یا گران؛ بلکه در اثر سیاست های ایجاد شده، کاری کرده اند که پوپولیست ها مردم را به سمت این سوال می کشانند که حکومت و دولت همین ۴۵۰۰۰ تومان را هم نمی پردازند؛ در حالیکه رقم یارانه پنهان ۸۹۰هزار میلیارد تومان است و دقیقا حدود ۶برابر درآمد نفتی ماست.»
وی به رادیو گفت وگو گفت: «این رقم به جای اینکه در وزارت نفت، کمیسیون انرژی مجلس و سایر گلوگاه ها بماند و این افراد به توزیع فقر کمک کنند، بایستی منجر به ایجاد کارت انرژی و ارزش انرژی هر شخص مستقیما در کارت انرژی ذخیره شود. مردم بخوبی می توانند اقتصاد خود را مدیریت کنند و در این صورت سالانه هر فرد ۱۱ میلیون تومان از این رقم بهره مند می شود.»
سهروردی افزود :«تجربه نشان داده است قشر برخوردار جامعه از یارانه پنهان بیش از ۲۳ برابر از اقشار ضعیف بیشتر برخوردار می شود؛ یعنی یارانه را به کام برخورداران و به نام محرومین اجرا می کنیم.»
وی افزود :«از ۱۸ نفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس بیش از ۷۰ درصد افراد هیچ ارتباطی به بحث انرژی ندارند؛ این سطح را با کمیسیون اتاق بازرگانی ایران یا تهران مقایسه کنید. در دولت نیز همینطور است. سال ها پیشنهاد می شد چرا وزارت انرژی وجود ندارد و تقسیمات را بخش به بخش و جزیره ای می نگریم. اگر مدیران تخصص لازم داشته باشند و بازارهای جهانی را بشناسند و با اقتصاد و انرژی و آمار و بودجه آشنا باشند، قطعا غیرت و همت و دانش آن ها اجازه نمی دهد یک اشتباه را سال ها انجام دهیم.»
سهروردی خاطرنشان کرد: «پتروشیمی ها قادر به تولید ارزش افزوده هستند ولی در پتروشیمی نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می پردازیم با توجه به مجموع این یارانه ها ۶۰ هزار دلار برای ایجاد پایداری یک شغل دائمی نیاز داریم که اگر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان امسال را بدست مردم دهیم تا ایجاد اشتغال نمایند، آمار بیکاری تحصیل کردگان [کاهش می یابد]»
*در شرایط تحریم افزایش قیمت حامل های انرژی به سادگی میسر نیست
یداله سبوحی استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف با حضور در برنامه حجره رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: «نخستین بار در سال ۷۳ یارانه انرژی مطرح شد و در مطالعات جامع انرژی کشور در آن سال ها، مسئله یارانه های پنهان مطرح شد و آن زمان به پرداخت های نامرئی، سوبسید گفته می شد.»
وی ادامه داد: «در آن زمان قیمت بنزین به ازای هر لیتر ۳ تومان بود؛ در حالیکه هزینه نهایی بنزین ۱۲ تومان محاسبه می شد و لذا پیشنهاد شد اگر همین روند تقاضا برای انرژی پیش رود، در سال های آینده با تنگناهای اساسی توسعه انرژی روبرو خواهیم بود.»
سبوحی افزود: «در آن سال ها برای اولین بار بهینه سازی انرژی مطرح شد و یارانه انرژی و پایین بودن قیمت انرژی یکی از موانع بهینه سازی بود.»
این استاد حوزه انرژی گفت: «دولت باید برای بهینه سازی انرژی و مقررات زدایی هزینه می کرد ولی وقتی درباره یارانه انرژی سخن می گوییم، مالکیت نفت و گاز و هزینه استخراج به میان می آید. در این میان اگر حق دولت را حذف کنیم، یارانه ای نیز تعلق نمی گیرد.»
سبوحی یادآور شد: «تا سال ۸۱ که قیمت نفت یکباره افزایش یافت، دولت این مسئله را بدست فراموشی سپرد. بعد از آن معاون رئیس جمهور اتاق فکری ایجاد کرد و درباره انرژی بحث و تبادل نظر شد.»
وی افزود: «در بودجه سال ۹۳ قانون اصلاح الگوی مصرف تصویب و قرار شد قانون بهینه سازی انرژی انجام شود تا شدت انرژی کاهش یابد؛ ولی دولت هنوز آئین نامه این کار را تدوین نکرده است و باید پرسید دولت چه کار می کند؟»
سبوحی گفت: «با تصویب قانون رفع موانع تولید قصد داشتند با حذف بخش خصوصی، افزایش بهره وری ایجاد کنند ولی همگان بدین نتیجه رسیدند که در شرایط تحریم افزایش قیمت حامل های انرژی به سادگی میسر نیست.»
استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف افزود :«با تصویب ماده ۱۲، پیشنهاد دادند که نمی توان قیمت ها را یکباره ۳ برابر کنیم؛ لذا اعلام کردند هرکس سرمایه گذاری نماید تا در مصرف سوخت صرفه جویی کند، قادر به فروش یا صادرات آن است که آئین نامه اجرایی آن در تیرماه ۹۴ تهیه شد.»
سبوحی اضافه کرد: «اعضای دولت که این آئین نامه اجرایی را تصویب کردند تا انرژی صرفه جویی شده فروخته یا صادر شود، لایحه ای را تدوین کردند که می گفت اگر کسی برای صرفه جویی سرمایه گذاری کند، اجازه دارد این میزان را به فروش برساند.»
وی تصریح کرد: «بعدها همین آقایان وزرایی که این آئین نامه اجرایی را امضا کردند، فرمودند صادرات نباید اتفاق افتد و نبایستی فراورده های نفتی را خارج کنیم؛ چراکه یکی از درآمدهای اختصاصی وزارت نفت بود.»
سبوحی افزود: «در اسفند ۹۶ فقط گاز و برق مورد نظر بود و جالب اینجاست که نه تنها اجازه ندادند صادرات سوخت صرفه جویی شده در بورس اتفاق افتد، بلکه سه ماه بعد گفتند نفت خام را برای بخش خصوصی عرضه می کنیم؛ وزرای این کابینه سال ۹۴ آئین نامه اجرایی را امضا و سال ۹۶ زیر آن زدند. حال چه انتظاری داریم این مشکلات حل شود؟!»
*استفاده بی رویه از انرژی عواقب زیست محیطی برای کشور درپی داشته است
جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون برنامه ریزی سازمان انرژی های تجدیدپذیر در مصاحبه با برنامه حجره اظهار کرد: «وقتی از یارانه سخن می گوییم، نباید فراموش کنیم انرژی مقوله ای تاثیر گذار است؛ کشورهای صاحب انرژی حتی قدرت ملی بالاتری دارند و در گفتمان های بین المللی برگ برنده در اختیار خواهند داشت.»
وی افزود: «وقتی قصد تصمیم گیری در موضوع انرژی را داریم، خاصه در وضعیت مبهم امروزی، باید به تمام زوایای تاثیر گذار انرژی بنگریم. در مجلس برای اینکه مردم را راضی نگه دارند به سمت واقعی کردن قیمت نرفته اند و در دولت نیز بعضا این اتفاق افتاده است.»
محمدنژاد ادامه داد: «امروز استفاده بی رویه بدلیل ارزان بودن، عواقب زیست محیطی برای کشور درپی داشته و منجر شده هر صنعت غیر کارا به بهانه رونق تولید از انرژی استفاده کند.»
وی خاطرنشان کرد: «بر اساس آمار بیش از ۳۲ درصد انرژی برق را در بخش خانگی استفاده می کنیم؛ این عدد در صنعت کمتر از ۳۲ درصد است. در حالیکه نیروگاه ها عموما از استاندارد دور بوده و با راندمان پایینی تولید می کنند.»
* قیمت سوخت باید در بازار تعیین شود
در ادامه این برنامه رادیویی، مرتضی زمانیان عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف با اشاره به اینکه حاکمیت وظیفه فراهم آوردن امنیت، سلامت و کالاهای زیر ساختی را دارد، گفت: «حاکمیت بایستی رفاه حداقلی را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد؛ لذا حداقل معاش باید برای آن ها تضمین شود ولی این گزاره با یارانه فراهم نمی شود و لذا پول باید مستقیما در اختیار مردم قرار گرد.»
وی افزود: «امروز افراد نیازمند پرداخت نقدی هستند و این وظیفه حاکمیتی نیازمند منابع مالی است.»
زمانیان با رد این مسئله که نباید همه انرژی را بین مردم توزیع کنیم، گفت: «حاکمیت منابعی برای ارائه خدمات دفاعی و امنیتی نیاز دارد که مالیات و ثروت خدادادی از جمله منابع تامین کننده آن است.»
وی افزود: «بخشی از این ثروت باید در اختیار حاکمیت قرار و خدمات عمومی به مردم تعلق گیرد و بخشی نیز بعنوان یارانه در اختیار مردم باشد؛ البته نه بدین صورت که فقط ثروتمندان از آن منتفع باشند!»
زمانیان تصرح کرد: «مسئله اینجاست که چرا دولت برای نفت و انرژی قیمت گذاری می کنند و بنده با این پدیده انحصار موافق نیستم؛ دولت دارنده نفت است و فقط می تواند حق مالکیت بگیرد اما پالایشگاه های کشور قادر به رقابت با پالایشگاه های خارج از کشور هستند که بدین معنا دیگر انحصاری وجود نخواهد داشت.»
استاد دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان ساخت: «باید بپذیریم که قیمت سوخت باید در بازار تعیین شود؛ نه اینکه عده ای بنشینند و صلاح بدانند قیمت چقدر باید باشد؛ هرچند که قیمت را معادل فوب یا بالاتر از قیمت اروپا قرار دهند! این رویه به کل غلط است.»
فارس
