نفت امروز /هفته گذشته بود که یکی از مخاطبان این رسانه هفت پرسش درباره مدل قراردادی جنوب را مطرح کرد که کاربری دیگر٬ پاسخ هایی را نسبت به این یادداشت ارائه کرد. پس از انتشار این پاسخ٬ یادداشتی برای میزنفت ارسال شده است که توضیحاتی را درباره این نامه ارائه کرده است.
هدف میزنفت از انتشار یادداشت های وارده باز کردن فضای نقد و شفافیت است تا با استفاده از خرد جمعی اشکالات قراردادی دیده شده و پاسخ هایی نیز اگر وجود داشت٬ انعکاس داده شود.

                                              ****
در مورد پاسخ به سوال اول: اصولاً توسعه میدان شامل یک زنجیره ارزش براساس مدیریت یکپارچه مخازن و در قالب یک MDP تعریف می شود و به مفهوم بهسازی و بهینه سازی مدیریت میدان تعریف می­ شود که از مطالعات اکتشافی یا برنامه تولید، بهسازی مخازن، و نگهداشت میدان و تا تعلیق یا مرگ میدان را شامل می­ شود.در وزارت نفت در دوره اول وزارت جناب آقای زنگنه با شکستن زنجیره ارزش در مهندسی مخازن و تشکیل مدیریت های جدید عملاً مفاهیم و واژه نگاری جدیدی خلق شد و عملاً بحث پروژه ها تحت عنوان پروژه های توسعه از شرکت های متولی مخازن تفکیک و به شرکت­های توسعه متن، POGC در مورد پروژه های پارس جنوبی محول شد.

مناطق نفتخیز که متولی کلیه میادین خشکی بود به سه شرکت تبدیل شد، و بسیاری از وظایف آن در زنجیره ارزش از آن تفکیک گردید و حتی در خود این سه شرکت بهره بردار جدید نیز با تشکیل شرکت­ های منطقه­ ای گسل در زنجیره ارزش خود این مناطق ایجاد شد و پروژه هائی تحت عنوان توسعه، تقریباً همه پروژه­ ها حتی در میدان ها موجود را در بر می­گرفت.

مثل۱۵ پروژه­ توسعه میادین نفت مرکزی، و ۸پروژه میادین مناطق نفت خیز جنوب و یا در دریا پروژه فروز، و سلمان و ... و حتی مثلاً پروژه فاز ۳ دراخوین در لایه فهلیان. بدون بررسی گذشته و نگاه به این تاریخ و آنچه امروز اتفاق ساختاری افتاده، نشان دهنده عدم تسلط وتخصص نگارندگان پاسخ نامه به سوالات منطقی طرح شده است.

زمانی که اسکو وجود داشت و بعد تبدیل به مناطق نفتخیز شده و از تاریخ وزارت دوره اولیه آقای زنگنه زنجیره ارزش یکپارچه مدیریت مخازن گسسته شد٬ گسل­ های مدیریتی در مدیریت مخازن بوجود آمد. نگهداشت میدان که بخشی از آن بازیافت ثانویه و ثالثیه است و حتی مدیریت بازیافت اولیه را شامل می­ شود، اثر بدون تردیدی در برنامه­ بعدی نگهداشت میدان می­ گذارد.

افزایش ضریب بازیافت بخش لایتجزا  از مدیریت نگهداشت میدان است و نه همه آن. افزایش ضریب بازیافت هدف و نتیجه یک برنامه توسعه است  و توسعه - Development در واژه نگاری امروز مدیریت بمعنای بهسازی تعریف می­ گردد؛ توسعه به عنوان گسترش نیست و یا شامل میادین جدید و کشف نشده نیست، مثلاً ۸ پروژه توسعه که در زمان آقای نوذری از شرکت متن گرفته شد و اجرای آنها به مناطق داده شد، در میادین تولیدی موجود بودند و ترجمه غلطی از آن شده است، که نگارندگان هم در همان واژه­ های و ترجمه­ های غلط افتاده ­اند. لذا باید یک تعریف عام­تر به عنوان بهسازی مدیریت مخازن و میادین نفتی تعریف گردد که MDP چنین پروژه های بسیار گسترده خواهد بود که یکی از آثارش افزایش ضریب بازیافت است.

اگرچه اینجانب اعتقاد دارم که نباید مدیریت­ ها و ساختارها بشکند و  متولی نگهداشت آینده یک میدان جدید، مسئول تولد آن میدان هم باید باشد و این زنجیره یکپارچه مدیریت مخازن را نباید از دست داد، ولی در واقعیت امروز مدیریت وزارت نفت که این امر متاسفانه انجام شده، حداقل مدیریت یکپارچه نگهداشت میدان را اجازه ندهیم دچار گسل گردد.

کل سوال اول در این رابطه و مفهوم بوده است. و از طرف دیگر در ترمینولژی نفتی ایران، به لحاظ گذشته مخازن و میادین نفتی، چیزی بنام تولد و کشف یک میدان جدید وجود ندارد، چرا که بسیاری از میادین، شناخته شده و کلی فعالیت­ های اکتشافی صورت گرفته و حتی مورد بهره­ برداری قرار گرفته است. آنچه وجود دارد، فعال کردن و بهینه سازی و شروع به فعالیت در میادین موجود که در مراحل مختلف توسعه خود هستند، شامل مرحله ارزیابی و بررسی مجدد میدان و تهیه MDF جدید، تا تولید و بهره ­برداری و سرانجام نگهداشت میدان و مدیریت یکپارچه مخازن حکم می­کند، تا به عنوان یک زنجیره ارزش بدان نگاه کنیم و یک مدیریت یکپارچه و ساختار واحد بر آن حاکم کنیم و همه قراردادها در این رابطه هم باید به صورت یکپارچه نگرش شود.

بنابراین پاسخ دهندگان نیز در چرخه تفسیر غلط آقای زنگنه از واژه توسعه میادین قرار گرفته ­اند. تفسیر غلطی که به گسستگی زنجیره ارزش و مدیریت یکپارچه میادین نفتی و ایجاد گسل های مدیریتی در دوران اولیه وزارتشان منجر شد.
 
در مورد پاسخ سوال ۲: آقایان اشاره کرده­ اند که مدل IPC با مدل مناطق نفتخیز تفاوت­ های اساسی دارند و مدل مناطق کلیه ایرادات  فنی، اجرایی، مدیریتی و حاکمیتی وارد بر مدل IPC  را برطرف کرده است و شرکت نفت مایل به اجرای مدل IPC است. ارائه مدل مناطق می تواند ایرادات مدل IPC را پیش از پیش جلوه گر کند و لذا به خاطر زیر سوال نبردن مدیریت وزارت نفت ما آنرا  منتشر نمی کنیم...!

خوب مگر سوال اساسی کارشناسان نفتی، مقام معظم رهبری، مجلس، و خیل عظیمی از خبرگان کشور همین نبود که اشکالات IPC رفع شود و وزارت نفت هم همواره در دفاع از IPCبه کارشناسان اعلام می­ کرد که فقط ایراد نگیرید، بلکه مدل جایگزین ارائه دهید؛حال که پذیرفته و مدل مناطق را تصویب کرده، سوال اساسی این است که این تضاد را چگونه باید پاسخ داد که وقتی مدل بهتری وجود دارد که البته این مدل مثل مدل IPC برای تجزیه و تحلیل و قضاوت کارشناسان ارائه نشده و پاسخ دهندگان هم که آنرا مطلوب­تر از  IPC می دانند، سعی نکردند در این پاسخ نامه، آنرا تشریح کنند.

حال  با فرض صحت قضاوت نگارندگان. این پاسخ نامه تضاد موضع­ گیری وزارت نفت و تصویب مدل مناطق نفتخیز و از طرفی مصاحبه مدیرعامل مناطق که قبلاً برخلاف نگارندگان اعلام کرده بودندکه مدل مناطق هیچ تفاوتی با IPC ندارد را چگونه می­توان تفسیر نمود.

ضمناً این مدل یکشبه که خلق نشده و مدیریت مناطق نفتخیز و کارشناسان آن در دورده دو ساله­ ای که همه دنبال جایگزین بودند، به مطالبه وزارت نفت، مجلس،کمسیون انرژی، شورای امنیت ملی و دولت برای مدل جایگزین چرا پاسخ ندادند؟ و اگر پاسخ دادند، چرا مدل IPC تصویب شد؟ و حتی امروز هم به انتشار آن مثل IPC مبادرت نمی­ کنند؟ و چرا وزارت نفت مدل مصوب مناطق را  که نگارندگان معتقدند بهتر است جایگزینIPC نکرده­ است؟
 
در مورد پاسخ سوال ۳: پاسخ دهندگان اعلام کرده ­اند که هیئت تطبیق مجلس در مورد مدل قراردادهای نفتی اظهار نظر نمی­ کنند، بلکه در مورد مصوبه دولت بوده، و مصوبه دولت هم در مورد مدل قراردادهایIPC است. این همه تضاد برای فرار از قانون از نگارندگان پاسخ نامه جای تعجب دارد. IPCکه شامل حرف اول سه کلمه قراردادهای (C)،نفتی (P)،ایران (I)  می­ باشد و نگارندگان اشاره کردند چون اسم مدل ، مدل مناطق نفتخیز است پس در زمره قراردادهای نفتی ایران یا IPC قرار نمی گیرد.

به شرطی می­ شود این استدلال را پذیرفت که مدل مناطق یا قرارداد نیستند، (C) یا قراردادهای نفتی (P) نیستند و یا ایرانی (I) نیستند و در حالی که نگارندگان باید بدانند که طبق قانون، وزارت نفت و به نیابت از سوی آن شرکت ملی نفت متولی میادین است و شرکت­ های فرعی به نیابت  (on behalf) از طرف شرکت ملی نفت کلیه قراردادهای نفتی را امضا می ­کنند، چه شرکت متن که قبلاً متولی بوده، و چه حالا که چند میدان را بجای متن به مناطق داده ­اند. پس اسم مدل آنها همان مدل قراردادهای نفتی ایران به یک شکل و چارچوب دیگر است و در واقع چارچوب مصوبه دولت که با رفع ایراد به تایید مجلس رسید و  به عنوان چارچوب "قراردادهای نفتی ایران" ابلاغ شد، حاکم بر کل قراردادهای نفتی است، بطوریکه مثلاً دیگر نمی­ توان قرارداد بیع متقابل منعقد نمود.

مانند پاسخ­ دهندگان، اعلام کنند که چون اسمش بیع متقابل است ، ضرورتی بر متابعت از مصوبه دولت، و هیئت تطبیق ندارد و اصولاً پس از تصویب چارچوب IPC آیا می­توان با فرمت دیگری مثل مدل مناطق قرارداد بست یا خیر که به گفته نگارندگان تفاوت اساسی با مدل IPC دارد؟ این سوال قانونی بسیار مهمی است.

ضمناً اشاره پاسخ دهندگان به ماده ۳ قانون نفت که قبلاً نیز توسط وزارت نفت در رابطه با عدم ضرورت ورود دولت و مجلس در مورد نظارت بر قراردادهای نفتی را قبلاً دولت و مجلس ناوارد دانسته و به همین دلیل مصوبه دادند، و هیئت تطبیق گذاشتند.

حتی اگر بپذیریم که باید فقط شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب دولت برسد، که رسیده است که همان چارچوب مصوب IPC است، مناطق نفتخیز مدعی است چارچوب مدلش با IPC تفاوت اساسی دارد طبق همان ماده ۷ قانون وزارت نفت باید آنرا به تصویب دولت و مجلس رسانده و اگر نرساند مطمئن باشید تخلف محرز قانونی است و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، و مجلس در آینده وارد آن می­ شوند. همان طور که در بالا اشاره شد، کلاً پس از تصویب مدل IPC وزارت نفت اجازه عقد قرارداد نفتی در چارچوب و قالب دیگری را ندارد.
بنابراین پاسخ آقایان غیر وارد و غیر قانونی است.

در مورد پاسخ به سوال شماره ۴:نگارندگان که خود یک عمر است مدیریت وزارت نفت را در مورد IPC زیر سوال برده ­اند، در مدت ۳ ساله طرح مدل IPC را با گزارشات متعدد زیر سوال بردند. در همین پاسخ نامه وزارت نفت را که معتقدند مدل IPC اشکالات متعدد فنی، حقوقی حاکمیتی .... دارد و لذا مدل مناطق بکار برده ­اند، چرا خود دست به زیر سوال بردن مدیریت وزارت نفت زده­ اند و به  دیگران می­ گویند حق اینکار را در مورد مناطق نفتخیز ندارید. چرا که همیشه معتقد بودندکه نوابغ هزاره سوم هستند، و بقیه عالم بی­سواد و غیر متخصص.

دوستان در این سه سال این همه نقد به IPC وارد کردند، این همه اشکال گرفتند که در همین پاسخ نامه هم بدان اشاره شده، ولی نقادی و کارشناسی را در مورد مدل مناطق را حق دیگران نمی ­دانند و از طرفی، آیا اطلاع ­رسانی از مسیر تصویب به مفهوم اطلاع رسانی از محتویات مصوبه است؟

یادم آمد به رئیس جمهور سابق که هر وقت کم می­ آورد بجای پاسخ مثلاً به اقتصاددانان، آنان را بیسواد می­ خواند، مثل کاری که این آقایان کرده ­اند بجای فرار از نشر متن مدل مناطق نفتخیز و بجای این استدلالات که نقادان بی­سوادند، آنرا منتشر و در معرض قضاوت بگذارید.

در مورد پاسخ به سوال شماره ۵:‌ پاسخ دهندگان با افتادن در واژه نگاری من درآوردی وزارت نفت، باز هم اشاره کرده اند " پروژه های ازدیاد برداشت از پروژه های توسعه جدا است" در حالی که ضریب بازیافت، یک هدف از مجموعه اهداف جامعی است که در "برنامه جامع بهسازی میدان دیده می شود"  “MDP” و حرف D  که مخفف کلمه Development  است مفهومش توسعه نیست بلکه بهسازی و بهینه سازی است.

مثل OD یا  DEVELOPMENT  ORGANIZIONAL با بهسازی سازمان و توسعه به معنای بهسازی مطرح است، نه آنچه در این سالها وزارت نفت برای ایجاد گسل های مدیریتی و خلق ده ها شرکت و ایجاد گسل در زنجیره مدیریت یکپارچه مخازن، این واژه را سر زبانها انداخته و مثل نگارندگان، همه این واژه نگاری من درآوردی را قبول کرده اند و بر خلاف گفته نگارندگان پروژه توسعه وزارت نفت فقط شامل میادین جدید نبوده، بلکه میادین در حال بهره برداری را شامل می شده است.

در بخش دیگر در پاسخ نگارندگان اشاره شده، اجازه باید داد تا این مدل ها در مقیاس کوچک آزمایش و خطای آن دیده شود. پس نظارت و کنترل پیشگیرانه برای چیست؟ برای همین است که شما متن مدل را منتشر کنید، حداقل مثل IPC نظریات را بگیرید، نصف کار کارشناسی که در سطح کشور، و نهادهای رسمی در مورد IPC شده را طی کنید تا خطا به حداقل برسد، و چرا اگر این مدل بقول شما که از IPC بهتر است با طرح آن نتواند جایگزین مدل IPC  شود. خالقان IPC هم، حرف شما را می زدند و شما استدلال مرا می کردید،

چطور در مورد مدل مناطق همین استدلال را قبول ندارید. آنها هم می گفتند بگذارید آزمایش کنیم. و همان طور که در بالا استدلال کردم، کار وزارت نفت در امضای قراردادهای نفتی براساس مدل دیگری غیر از مدل IPC غیرقانونی است، مگر مدل جدید به تصویب دولت برسد و همان مسیر مجلس، و دفتر رهبری و سایر نهادها را بگذراند و یا جایگزین IPC شود.
 
 
در مورد پاسخ به سوال ۶: باز هم به تفوق مدل مناطق به مدل IPC اشاره شده که باز هم می گویم پس وقتی یک مدل اینقدر بهتر است چرا از انتشار آن ممانعت می کنید، چرا نمی گذارید کل نهادها وارد شده در IPC به مدل مناطق وارد و آنرا جایگزین IPC نمایند. و همه پروژه های نفتی از آن منتفع شوند؟

 
در مورد پاسخ سوال ۷: این پاسخ ویترینی است از عدم تخصص و آگاهی نگارندگان از قراردادها در روابط بین پیمانکار و کارفرما. و جایگاه شرکتهای فرعی در شرکت ملی نفت ایران. از این نظر هیچ تفاوت بین مدل مناطق و مدل IPC وجود ندارد.

در هر دو مورد یک کارفرما وجود دارد، که آنهم شرکت ملی نفت است که به طرفیت این شرکت، شرکت های فرعی مثل  (شرکت متن،مناطق نفتخیز جنوبی، مرکزی، فلات قاره، POGC) که با یک کنسرسیوم پیمانکاری قراردادی می بندند پس در این مدل هم مثل مدل IPC  کارفرما مناطق نفتخیز است که شما به غلط گفته اید ۱۰۰ % کار را ایرانی انجام می دهد و این کنسرسیوم بر اساس تقسیم کار و شکست پروژه متشکل از شرکتهایی هستند که مسئولیت و صلاحیت مهندسی(E) ، تامین (P)، ساخت و نصب (C )، و تامین مالی (F) را بعهده دارند.
مفهوم حضور ۵۱ درصدی  شرکتهای ایرانی، یعنی حضور در مجموعه کنسرسیوم پیمانکاری که کنسرسیوم مناطق شامل شرکتهای ایرانی نیست. در حالی که نگارندگان نقش کارفرمائی را با نقش پیمانکار اشتباه گرفته اند.

افرادی که به شل ، توتال، استات اویل، انی و .... و ده ها شرکت بزرگ دیگرنقدهایی را وارد می کردند٬ چه شده است که حالا با کنسرسویی متشکل از شرکت های  فلیپینی و تایلندی و.... شرکتی که به عنوان رهبر کنسرسیوم انتخاب شده در سال ۲۰۰۰ به ثبت رسیده است قرارداد می­ بندند؟

کارشناسانی که اصولاً با توجه به توان داخلی با انعقاد قرارداد با خارجیان مخالف بودند و از طرفی در حالی که دانشگاه نفت چند دهه سابقه و اینکه همواره با مناطق نفتخیز، در هم تنیده بوده­ است، امروز در این قراردادها حذف، و دانشگاه صنعتی شریف و فقط با چند سال سابقه تاسیس رشته­ های مهندسی نفت و مخازن جایگزین شده است.

میز نفت