مجید سلیمی‌بروجنی: نگاهی به آمار و ارقام گویای این است که بازار کار در ایران از عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار رنج می‌برد. عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای آن بوده و این شکاف طی سال‌های گذشته عمیق‌تر شده است.
بررسی عملکرد دولت یازدهم در بازار کار در مقایسه با وضعیت آن در دولت قبلی، چشم‌انداز روشن‌تری را روبه‌رویمان ترسیم خواهد کرد. طی سه دهه گذشته دو پدیده مهم پیکره بازار کار کشورمان را به شدت تحت‌تاثیر قرار دادند که در مقایسه با سایر کشورهای جهان، پدیده‌های منحصر‌به‌فردی بودند.
تحول نخست، به افزایش شدید کودکان صفر تا چهار ساله در فاصله سال‌های 1360 تا 1365 مرتبط است که باعث شد جمعیت این گروع سنی نسبت به گروه‌های مشابه در سرشماری‌های قبلی و بعد از خود بسیار بیشتر شود و پدیده دوم نیز به عدم افزایش میزان اشتغال در سال‌های 1384 تا 1391 باز می‌گردد که دقیقا در شرایطی به وجود آمد که انبوه متولدین اوایل دهه 60 در آستانه ورود به بازار کار قرار داشتند.
برآیند این دو موضوع و عدم توجه سیاست‌گذاران کشور به آنها، در حال حاضر منجر به شکل‌گیری نسلی شده است که در بسیاری از ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی در وضعیت متفاوتی با سایر گروه‌های سنی جمعیت کشور قرار دارد.
طی سال‌های 1384 تا 1391 که سال‌های کلیدی برای یافتن شغل از سوی متولدین دهه 60 بود، تقریبا شغلی در اقتصاد ایجاد نشد و بخش عمده‌ای از این جوانان با توجه به موقعیت نامناسب بازار کار، با این انگیزه به تحصیلل روی آوردند که بتوانند در سال‌های آتی شغل مناسبی بیابند. اما افزایش سطح تحصیلات نیز نه‌تنها مساله بازار کار جوانان را حل نکرد، بلکه آنها را در وضعیت به مراتب سخت‌تری قرار داد. مشکل از آن‌جایی شروع شد که سطح توقع این گروه به دلیل تحصیلات بالاتر، بیش از گذشته بود، اما در عمل شغلی پیش روی آنها وجود نداشت.
در شروع دولت حسن روحانی، رشد اشتغالزایی دولت قبلی تقریبا صفر بود. این در حالی است که اقتصاد ایران در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد صاحب بیشتر درآمدهای نفتی بود. با اجرایی شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، هزینه‌های جاری و قیمت سوخت برای واحدهای تولیدی افزایش یافته و کاهش تولید را به همراه داشت؛ به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی فعال به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل در آمدند.
آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، به تفکیک فصول سال طی سال‌های 1392 تا 1395 روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور را نشان می‌دهد. که همین نرخ برای مرداد در بازاره 62 تا 64.9 و برای زنان در بازه 11.3 تا 15.9 است که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1395 است.
این نرخ روند فزاینده در روزهای پایانی دولت بیشتر به چشم می‌آید. افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نشان از وضعیت رو به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد که امید به یافتن کار در بین افراد جویای کار را بالا برده است.
برخلاف عدم اشتغالزایی در کشور در دولت دهم، افزایش نرخ بیکاری در دولت یازدهم به معنای عدم اشتغالزایی نبوده، بلکه تلاش‌هایی که صورت گرفت تا بیکاری ناشی از افزایش عرضه نیروی کار را تعدیل کند، متناسب با روند فزاینده نرخ مشارکت نیروی کار و حجم رو به رشد جمعیت فعال کشور نبوده است. همچنین می‌توان گفت افزایش نرخ بیکاری که توام با تورم بدون شتاب صورت گرفته، ناشی از تغییر در ترکیب نیروی کار در این برهه زمانی نیز هست.
بسیاری از سیاست‌های موثر بر بازار کار از جمله سیاست‌های باثبات کلان اقتصادی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، فراهم شدن فضای آرام سیاسی و تا حدودی ایجاد شدن شرایط رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی جایگزین بسیاری از سیاست‌های ناکارآمدی که در گذشته اثرات منفی بر بازار کار کشور گذاشته بود، شد، اما همچنان سایه بحران بر بازار کار کشور به خصوص جوانان و زنان که عمدتا نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند، وجود دارد.
افزایش کارایی بازار کار با ارائه خدمات به نیروی کار مانند مشاوره، کمک در انطباق شغل با مهارت‌های نیروی کار و تصویب قوانینی همچون قراردادهای کارورزی برای دانشجویان که تناسب میان تحصیلات و نیازمندی‌های بازار کار را برقرار می‌سازد، از مواردی هستند که می‌توانند بر تقاضای نیروی کار و عملکرد بازار کار در انطباق بین دو مولفه عرضه و تقاضای بازار کار موثر باشند.
اقتصاد کشور باید سالانه 650 هزار شغل ایجاد می‌کرد تا هنگامی که متولدین دهه 60 به سن اشتغال می‌رسند، اقتصاد کشور آمادگی پذیرش بیکاران را داشته باشد. در حال حاضر و برای اولین‌بار و در یک جهش خیره‌کننده، تعداد متقاضیان کار به بیش از یک میلیون نفر در سال رسیده که با وجود اشتغالزایی قابل توجه دولت یازدهم، باز هم پوشش لازم صورت نگرفته است.
اتفاق نظر روی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص ایجاد شغل برای سال‌های آینده و نیازهای جمعیتی می‌تواند کشور را آماده پذیرش متقاضیان سال‌های بعد کند. ضروت دارد در آینده هم رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گیرد تا 650 هزار شغل در کشور ایجاد شود که این مهم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و هم باید مدیریت و درک درستی در جامعه شکل گیرد، زیرا امکان افزایش بیش از پیش تعداد بیکاران در کشور نیز وجود دارد.
