یک کارشناس انرژی با بیان اینکه تخصیص سهمیه بنزین به افراد به عدالت نزدیکتر است، گفت: باتخصیص سرانه بنزین به افراد باید این امکان ایجاد شود که افراد از فروش سهمیه خود، درآمد نقدی داشته باشند.

نفت امروز /سالار سیدی، کارشناس انرژی  در مورد شیوه بهینه اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت می‌تواند نرخ بنزین را با سهمیه یا بدون سهمیه با دو نرخ عرضه کند؛ البته این روش موجب می‌شود که به افرادی که مصرف بالاتری دارند یارانه بیشتری هم تعلق گیرد.

وی افزود: روش دیگر تخصیص سهمیه بنزین به خودروها است؛ اگر دولت بخواهد سهمیه بنزین را به خودروها تخصیص دهد در حقیقت یارانه به افرادی داده که از تمکن مالی بیشتری برخوردار هستند، این در حالی است که قشر آسیب پذیر بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ بنزین می‌گیرند. در کل هم این روش از عدالت اجتماعی دور است.

این کارشناس انرژی توضیح داد: روش دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بنزین این است که قیمت بنزین افزایش یافته و در عوض به هر فرد، سهمیه بنزین تعلق بگیرد و این امکان وجود داشته باشد که دارنده سهمیه بتواند در فضایی مشابه بورس، اقدام به فروش سهمیه خود کرده و از آن، درآمد نقدی داشته باشد.

سیدی گفت: افزایش قیمت بنزین با دو نرخی بودن آن تفاوت چندانی ندارد چرا که عدد بزرگ‌تر مد نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن نیز سایر اقلام سبد خانوار افزایش قیمت را تجربه می‌کند. نرخ بنزین باید افزایش یابد اما در شرایط کنونی نزدیک کردن قیمت بنزین داخلی به فوب خلیج فارس دشوار است چرا که سایر مؤلفه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه افزایش قیمت بنزین، بودجه دولت افزایش می‌یابد، تصریح کرد: دولت می‌تواند از محل افزایش درآمد هدفمندی یارانه بنزین، یارانه نقدی را افزایش دهد که این اقدام خود به تنهایی موجب ایجاد تورم نمی‌شود و مناسب شرایط کنونی کشور است.براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات کشور درباره بند «ب» تبصره ۲۰ نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های اجرایی موارد قانونی را رعایت نکردند. در این گزارش آ‌مده است:

بند «ب» تبصره ۲۰: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده ۵۹۸ کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است نمی‌با شد.

دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است.

دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است.

براساس اطلاعات جدول زیر که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است همچنان حساب‌های غیرمجاز متعددی در این شرکت ها وجود دارد و مبالغ قابل توجهی از دریافتی آنها به خزانه واریز نشده و در طرف دیگر پرداخت‌های غیر از خزانه مشاهده می‌شود.

بیشترین رقم مربوط به شرکت ملی نفت ایران با رقمی بالغ ۶۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۴۳ میلیون تومان از دریافتی‌ها است که به خزانه واریز نشد و به ۲۴ حساب غیرمجاز واریز شده است. از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی درآمدی که توسط شرکت‌ها به خزانه واریز نشده حدود ۳۵ درصد آن فقط مربوط به شرکت ملی نفت ایران می‌شود.

پس از آن شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران است که ۲۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۲۱ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جایگاه سوم برای شرکت ملی گاز ایران است که ۲۵ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۱۲ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جایگاه چهارم هم متعلق به شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی ایران با رقم ۲۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۶ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

مهر