درحالی که با رای مردم به تداوم راه دولت تدبیر و امید،سامان دادن به میدان‎های نفتی از اولویت‌های دولت دوازدهم به شمار خواهد رفت،انتظار می‌رودبرنامه‌های توسعه صنعت نفت معطل آغازبه کار دولت دوازدهم نماند

نفت امروز /درخواست تعیین تکلیف قراردادهای جدید نفتی و امضای نخستین قرارداد، مطالبه امروز همه دلسوزان صنعت نفت است. حتی احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در نامه‌ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، جویای وضع کنونی و تعیین و تکلیف این قراردادها شده است. در ابتدای نامه آقای توکلی خطاب به زنگنه آمده است: «حدود ۲۰ ماه از زمان رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی می گذرد و بیش از ۲ سال نیز برای تدوین نسخ اولیه آن زمان صرف شد و حاصل این زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه ظرفیت دستگاه‌های تقنینی، اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برطرف کردن ایرادهای متعدد این مدل بسیج شد.»

اکنون دیگر منتقدان جدی قراردادهای نفتی نیز با مقایسه عملکرد پیمانکاران داخلی و خارجی در دو سوی مرز یک میدان مشترک به خوبی به نتیجه استفاده از فناوری روز و سرعت عمل ناشی از تامین سرمایه لازم واقف شده‎اند و هم از این‌رو به صورت منطقی از وزارت نفت می خواهند که زودتر جبران مافات کرده و دست به کار شود.

حالا فعالان اقتصادی کشور به ویژه در حوزه نفت، همگی انتظار دارند قراردادهایی که تدوین و تصویب آن طی فرایندی زمانبر، شفاف و با اعمال نظر و همراهی همه ارگان‌های ذیربط عملیاتی شد، هر چه زودتر وارد فاز اجرایی شود.

میدان آزادگان هم اکنون بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور در انتظار برگزاری مناقصه است و نتایج نهایی مطالعات آن از سوی شرکت‌های توتال و اینپکس و نتایج مقدماتی مطالعاتش از سوی شرکت‌های شل و پتروناس ارائه شده است. فاز ۱۱ پارس جنوبی که به گفته مدیران ارشد صنعت نفت قرار است فاز انتقال فناوری این میدان گازی مشترک باشد، مدت‌هاست در انتظار امضای قرارداد توسعه با توتال به سر می‌برد. مرسک پای ثابت مذاکرات توسعه لایه نفتی است و ایران برای آن‌که بیش از پیش از الشاهین قطر عقب نماند، به تعیین تکلیف این میدان مشترک نیاز دارد.

یادآوران میدان مشترک نفتی بزرگ دیگری است که گویا قرار است پس از آزادگان به مناقصه رود و قاعدتا تعیین تکلیف سریع‌تر آزادگان، راه را برای توسعه میدان عظیم یادآوران نیز باز می‌کند.

صنعت نفت ایران ظرفیت‌های بالقوه بی‌شماری دارد که بالفعل کردن آن در گرو تامین سرمایه و انتقال فناوری است. اگر آن‌طور که غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفته است، امکان افزایش سه میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید روزانه نفت ایران وجود داشته باشد و تحقق آن منوط به بهره‌مندی از مطالعات دقیق و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در مسیر توسعه میدان‎ها باشد، هر روز تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی می‌تواند کشور را از امتیازهای زیادی محروم کند.

وزارت نفت دولت یازدهم نباید معطل روی کار آمدن دولت دوازدهم بماند و باید کاری را که شروع کرده است به پایان برساند. برنامه ششم توسعه صنعت نفت بدون تامین سرمایه لازم، راه به جایی نمی‌برد و این در حالی‎ است که تحقق اهداف این برنامه، تنها در بخش بالادست به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. توسعه میدان‎ها، انتقال فناوری، افزایش ضریب بازیافت و مواردی از این دست، مطالبه امروز از وزارت نفت در واپسین ماه‎های فعالیت دولت یازدهم است. اگر قرار است قراردادهای جدید نفتی در این زمینه راهگشا باشد، وزارت نفت نباید منتظر تشکیل دولت دوازدهم شود و باید زودتر آستین‌ها را بالا بزند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا