سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به‌منظور حکمرانی و سیاست‌گذاری بهتر وزارت نفت و دولت بر توسعه بخش نفت و گاز و افزایش کارایی هزینه‌کردهای درآمد نفتی در این بخش است.

به گزارش نفت امروز از وزارت نفت، «مهدی طغیانی» با بیان اینکه با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت همه هزینه‌های این شرکت برای حفظ و توسعه ظرفیت برداشت از میدان‌های نفت و گاز شفاف خواهد شد، گفت: این موضوع به نفع کشور و منطبق با قانون است و از جهت حکمرانی و سیاست‌گذاری بهتر وزارت نفت و دولت بر توسعه بخش نفت و گاز و افزایش کارایی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در این بخش است.

وی افزود: وقتی ما بتوانیم درآمد بیشتری را شناسایی کنیم، متناسب با آن بخش تکالیف بیشتری را می‌توانیم به‌عهده دولت گذاشته و دولت در قالب قانون به آن تکالیف عمل کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نبود شفافیت به نفع کشور و مردم نیست، هرچقدر این موارد روشن‌تر و شفاف‌تر باشد، دقیق‌تر برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

 علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت درباره اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اعلام کرده بود که هدف از این تصمیم تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت و تقویت استقلال و ماهیت شرکت ملی نفت ایران، کاهش آثار تحریم بر درآمدهای این شرکت و افزایش شفافیت و کارایی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است.