به گزارش نفت امروز، زمان چندانی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده و به نظر می رسد در همین روزهای پایانی، عملکرد دو وزارتخانه مرتبط با انرژی این دولت یعنی وزارتخانه های نفت و نیرو در انتقادآمیزترین حالت ممکن قرار دارد. اکنون از سویی خشکسالی و معضل تامین آب در برخی شهرها بیداد می کند و از سویی دیگر اوضاع قطعی های برق به حکایتی مرگبار تبدیل شده؛ شرایطی که حداقل در روزهای پایانی جایی برای دفاع از وزارت نیروی دولت روحانی باقی نمی گذارد.

از سوی دیگر در حوزه وزارت نفت نیز اگر از وضعیت توسعه میادین و قراردادهای پرحاشیه ای که در این زمینه بسته شده بگذریم و بر گلایه های بسیاری که بار دیگر در ارتباط با کرسنت سر زبان ها افتاده هم چشم ببندیم، باز هم در روزهای پایانی دولت موضوع اعتراضات گسترده کارکنان صنعت نفت جایی برای نقد عملکرد وزارت نفت باز میگذارد.

حال در آستانه روی کار آمدن دولت جدید و به سرانجام رسیدن مذاکرات برای رفع تحریم ها، بحث هایی مبنی بر ایجاد و تاسیس وزارتخانه های جدیدی به نام "انرژی" و "آب و محیط زیست" مطرح می شود.

اما اینکه در دورانی که گفته می شود کشور از هر زمان دیگری کم آب تر است و از نظر تولید و تامین برق نیز شرایط خاصی حکمفرماست و در فضایی که اگر تحریم ها برداشته شود باید تمرکز بر افزایش تولید و صادرات نفت گذاشته شود تا کاستی های ارزی گذشته به نوعی جبران شود، طرح این موضوع و پیگیری آن از سوی بهارستان نشینان جای تامل دارد.

بحث تشکیل این دو وزارتخانه( که البته اکنون هم در هر دو حوزه وزارتخانه های فعال دیگری با نام مشابه داریم) به نوعی از سال گذشته جدی تر شد و  اردیبهشت ماه سال جاری از سوی  جمعی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی اعلام وصول شد. طبق این طرح دو بخش آب و برق در وزارت نیرو جدا می‌شوند، در واقع حوزه آب زیرنظر وزارتخانه «آب و محیط زیست» قرار گرفته و حوزه برق آن نیز زیرنظر «وزارت انرژی» خواهد رفت.

البته در این میان جا دارد اشاره شود که ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بخشی از قانون برنامه سوم توسعه کشور بوده که تاکنون اجرایی نشده است، اما اینکه آیا اکنون در شرایطی که هر یک ازاین وزارتخانه ها برای انجام ماموریت های مرسوم و قدیمی خود با مشکلات جدی مواجه شده اند تا چه اندازه ایجاد تغییرات ساختاری می تواند کارگشا و موثر واقع شود امری است که جای تامل بسیار دارد.

در ارتباط با این طرح نیز به طور طبیعی و مانند هر موضوع دیگری نظرات کارشناسی متعددی وجود دارد. به عنوان مثال بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در این باره گفته است: «نفت و نیرو باید یک‌پارچه باشند؛ من مدت‌ها با آن مخالف بودم، اما ضروری است آن‌ها یک‌پارچه باشند. در دولت سیزدهم بهتر است وزارت انرژی داشته باشیم. تشکیل وزارت انرژی انجام‌شدنی است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه اقدام کند.»

اما بر خلاف نظر زنگنه، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت معتقد است: « طرح کردن چنین راحت الحلقوم‌هایی، آدرس غلط دادن است! درباره ادغام و تفکیک وزارت صمت نیز این مسائل را داشتیم. اکنون برای تشکیل وزارت انرژی،  یکی دو سالی است که دولت و مجلس صحبت‌هایی دارند. وزارت انرژی در کشور یک بار تاسیس شد، اما جواب نگرفتیم، سال ۵۳ یک وزارت آب و برق، یک شرکت ملی نفت و یک سازمان انرژی اتمی داشتیم که برخی راهکار مدیریت بهتر آن‌ها را ادغام کردن می‌دانستند و این کار انجام شد، ولی وقتی دیدند نتیجه‌ای نداشت، دوباره آن را تفکیک کردند.»

در بدنه کارشناسی نیز همان طور که اشاره شد نظرات متعددی پیرامون این طرح وجود دارد، به عنوان مثال علی محمدی، کارشناس حوزه انرژی در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «وزارت انرژی مفروض ما یک وزارت خام خوار و خام فروش است که در صورت تصدی‌گر باقی ماندن نیز قادر به یافتن راه چاره‌ای برای مشکلات بخش انرژی کشور نیز نیست.»

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه مدت هاست که بجای حل مسائل ریشه‌ای و منع خام فروشی نفت و اصلاح برخی ساختارهای اداره منابع هیدروکربوری و انفال عمومی وقت مدیریت کشور را با مباحث ادغام و تفکیک کردن‌ها تلف می‌کنیم،گفت: سوال اینجاست که آیا همین وزاتخانه‌های فعلی عملکرد قابل دفاعی دارند که می‌خواهند ادغام کنند؟ آیا ادغام راه برون رفت از ناموفقیت هاست؟

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از دیگر منتقدان این طرح است که باور دارد: « متاسفانه بعضا بدون توجه به نظرات کارشناسی متخصصان، تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد خواهد داشت. طرح وزارت انرژی هم به همین شکل است و نباید بدون توجه به زیرساخت‌ها و در نظر نگرفتن همه جوانب وزارتخانه‌ای را تاسیس کرد که صرفا بار اضافی بر دوش دولت می‌گذارد.»

از میان موافقان اجرای این طرح نیز رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران بر این نکته تاکید دارد که «وزارت انرژی تقریبا در یک سوم از کشور‌های جهان تشکیل شده و ایران یکی از آن کشور‌های باقی مانده است. کشور‌هایی که وزارت انرژی تشکیل داده اند، با متمرکز کردن فعالیت هایشان در گام اول، از بروز خطا‌های تکراری جلوگیری می‌کنند. در گام بعد، به بهینه سازی مصرف انرژی توجه بیشتری دارند.»

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی از دیگر موافقان اجرای این طرح است که اعتقاد دارد: «یکپارچی موجب می‌شود، کسی که مسئول تامین انرژی کشور است، حواسش به تامین سوخت خودرو‌ها و به همان میزان، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها باشد.

 

در بحث راندمان نیروگاه‌ها نیز همینطور است و یک نفر باید پاسخگو باشد. باید مشخص شود که چه کسی متولی افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تامین منابع لازم برای آن است؟»

آنچه در این گزارش به طور اجمالی به آن اشاره شد تنها نظر برخی کارشناسان و فعالان این حوزه هاست و قطعا این موضوع نیاز به کارشناسی های دقیق تر و گسترده تر دارد، اما در نهایت سئوال اینکه در برهه حساس کنونی که از نظر تامین انرژی در بخش های مختلف شاید در دشوارترین دوران قرار داریم، طرح چنین موضوعاتی آیا مانع از تمرکز و موجب اتلاف انرژی مدیران نخواهد شد؟ واقعا در اوضاعی که مردم استان های جنوبی کشور برای خرید آب صف می کشند و در تمامی شهرها قطعی های برق بیماران متعددی را در بیمارستان ها به کام مرگ کشانده؛ آیا اولویتی مهم تر از ایجاد تغییرات ساختاری برای این عرصه ها قابل تصور نیست؟ آیا اکنون نیاز نیست تمام مسئولان و کارشناسان این عرصه ها با جدیتی بیشتر از همیشه تمام هم و غم خود را برای رفع مشکلات فعلی بگذارند؟ در نهایت ممکن است ایجاد وزارتخانه هایی به این شیوه برکات متعددی داشته باشد اما آیا این رویه صحیح است که در وضعیتی که مردم برای تامین نیازهای اساسی خود چنین گرفتار شده اند، نمایندگان، کارشناسان و مسئولان دولت وقت خود را صرف درست یا غلط چنین طرح هایی کنند؟