به گزارش نفت امروز به نقل از میز نفت، جلال محمودزاده، نایب‌رئیس هیئت تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باخترگفت: «روند رسیدگی به پرونده واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لولۀ اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده است که، بر اساس آن، مبلغ قابل‌توجهی به خزانه دولت باز‌می‌گردد.
خط لولۀ اتیلن غرب کشور، به‌طول ۲۴۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب، جزء واگذاری این هفت پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است. اما طی مدت ۱۰ سال بدون اینکه اجارۀ این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.
به‌عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده است و خط لوله ۲۴۰۰ کیلومتری اتیلن جزء واگذاری نبوده است.
اخیراً با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده است که براساس آن بخش خصوصی باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل ۱۰ سال گذشته، که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده است، مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.
با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته شده و اجارۀ سال جاری بهره‌برداری از خط لولۀ اتیلن در مجموع ۵۳۰۰ میلیارد تومان به خزانۀ دولت واریز شود.
نمایندگان در جلسۀ علنی روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۹۹، مجلس شورای اسلامی با انجام طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند. اعضای این هیئت در خردادماه سال جاری تعیین شدند و اقدامات اجراییِ تفحص نیز آغاز شده است.
