به گزارش نفت‌امروز، بعد از حدود دو سال از تعیین دستوری قیمت بنزین و افزایش سه برابری بهای بنزین آزاد، این روزها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر صحبت های متعددی در این باره مطرح شده و هر یک از مسئولان سعی دارد به نوعی از زیر بار این تصمیم شانه خالی کند. جالب اینکه همچنان هیچ یک از نامزدها صحبتی از تعیین قیمت کارشناسی شده این حامل انرژی نمی‌کند و هیچ صحبتی از اصلاح قیمت بنزین شنیده نمی شود مگر آنکه از گوشه و کنار و صحبت‌های غیر رسمی زمزمه‌های بنزین 5000 تومانی به گوش برسد.
دراین میان یکی از دلایلی هم که همواره برای افزایش بهای بنزین اعلام میشود بحث ارزان بودن سوخت در ایران و قاچاق آن به کشورهای دیگر است. به عبارت دیگر به دلیل ناتوانی از رفع یک مشکل، تصمیم دیگری گرفته میشود که هیچ مسئولی علاقه ندارد پای این تصمیم و تبعات ناشی از آن بایستد. البته در افزایش قیمت سال 98 قطعا موضوعاتی مانند تحریم نفت و کاهش درآمد ارزی کشور به مراتب تاثیرگذاری بیشتری نسبت به قاچاق سوخت داشتند اما نکته جالب اینکه به تازگی اتاق بازرگانی تهران جزئیات جدیدی از تجارت خارجی کشور در دو ماهه ابتدایی امسال منتشر کرده که بر اساس آن بنزین در صدر فهرست صادرات ایران قرار دارد.
اما با این وجود شوکی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اقتصاد ایران وارد کرد موجب شده است این روزها هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری به نوعی به اظهار نظر در این زمینه بپردازند و سعی کنند از این آب گل آلود ماهی مناسبی به نفع آرای خود بگیرند.
در این میان امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان کاندیدایی که در زمان تغییر قیمت بنزین سمت مرتبطی با این موضوع نداشته، می گوید: شرط دوم دولت ما گفت‌وگو است؛ یعنی دولت باید میز گفت‌وگو ایجاد کند و نباید ناگهانی و پنهان از مردم تصمیم بگیرد و نباید مردم خود را سورپرایز کند. تصمیم می‌گیرد بنزین را گران کند، بگوید به این دلایل باید بنزین را گران کنم. بعد کارشناسان بحث کنند و دولت باید به عرف عقلایی که جامعه می‌پذیرد، عمل کند. نظام کارشناسی دولت حق ندارد خلاف خواست عمومی جامعه عمل کند که ما بگویم مصلحت جامعه را بهتر از مردم می‌دانیم. الان جامعه مدنی در جهان قدرتمند شده است، در کشور ما هم قدرتمند شده است و دولت باید تابع این نگاه باشد.
وی در جای دیگری نیز به انتقاد از بحث عدم پذیرش این تصمیم پرداخته و اظهار می‌کند: در ماجرای گرانی بنزین معلوم نشد چه کسی مقصر است. یکسری شوراها درست شده عده‌ای پشت آن قایم می‌شوند و رهبری مجبور است وسط بیاید؛ در این موضوع کسی حاضر نشد استعفا دهد یا عذرخواهی کند.
علیرضا زاکانی کاندیدای دیگری است که خطاب به همتی می‌گوید: آقای همتی آبان ۹۸ اعلام کرد که نرخ بنزین در اقتصاد کشور تاثیر ندارد و تاثیرگذاری اش تنها چهار واحد درصد است. البته بعدا آقای همتی اعلام کرد که با افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و آن را بدترین اقدام دانست، اما چرا آقای همتی به مردم دروغ می‌گویید. نامه رسمی شما موجود است که در ۳۱ شهریور سال ۹۸ درخواست کردید که قیمت بنزین لیتری ۵۰۰۰ تومان و قیمت نفت و گاز ۱۰۰۰ تومان شود تا دولت کسری بودجه‌اش را جبران کند.
ابراهیم رئیسی،کاندیدای دیگری که درحال حاضر به عنوان رئیس قوه قضا در این کارزار انتخاباتی حضور دارد، با توجه به اینکه در موارد متعدد مطرح شده تصمیم گیری درباره قیمت بنزین در جلسه ای با حضور هر سه قوه انجام گرفته، می‌گوید: مسئول طرح بنزین دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئولان عالی رتبه قضائی وجود دارد. در اجرای آن بی تدبیری شد و اگر کسی قرار است پاسخگو باشد آقای روحانی است.
وی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران نیز در این خصوص مورد سئوال قرار گرفته و اظهار کرد: اصلاح قیمت انرژی و افزایش قیمت بنزین از قوانین مصوب مجلس بود که باید در یک شیب ملایم اجرایی می شد اما دولت 5 سال به این قانون عمل نکرد. موقعی که این طرح به جلسه شورای هماهنگی سران قوا آمد سه بار اعتراض و سوال کردم چرا در این جلسه مطرح شده که آنها گفتند این موضوع در دولت تصویب شده و اینجا فقط برای اطلاع و هماهنگی مطرح میشود.
رئیسی ادامه داد: آنجا این بحث پیش آمد که قانون می گوید درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین باید صرف تولید شود اما دولت می خواهد آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد که فقط همین مسئله در جلسه سران قوا تصویب شد که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت .
رئیسی با بیان این که دولت با عملکرد نامناسب در اجرای این طرح به جامعه شوک وارد کرد، افزود: من سه چهار روز قبل از اجرای طرح توسط دولت، از موضوع مطلع شدم و در نامه ای رسمی هشدار دادم که کشور زمینه اجرای این طرح بدون اقناع مردم را ندارد و زمان اجرای آن را مناسب نمی دانم .
البته اینها تمام موارد بنزینی مطرح شده از سوی نامزدها نیست اما تنها همین موارد کفایت می کند تا دولت نیز با تمام قوا به پاسخگویی به انتقادات مطرح شده بپردازد و در صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی خود حتی به صحبت‌های رهبری در این زمینه اشاره کرده و با استناد به صحبت های او اعلام کند: «یادآوری این فرمایشات، گره‌گشا و روشنگر است.مقام معظم رهبری در این خصوص گفته اند: بالاخره وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه‌ی سران سه قوّه -[چون] بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخانه نیست، سران سه قوّه‌ی کشور نشسته‌اند یک تصمیمی گرفته‌اند- به یک پشتوانه‌ی کارشناسی هم متّکی است.»
در نهایت بیژن زنگنه نیز به عنوان ژنرال نفتی دولت روز گذشته به پاسخگویی به منتقدان حیطه فعالیت خود پرداخت و خطاب به معترضان کرسنت و قیمت بنزین اظهار کرد: ترجیح کشور تا حالا این بوده که وارد پرونده کرسنت نشویم؛ اگر قرار شد وارد شویم ما حرف‌های زیادی داریم. تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در مصوبه دولت چاپ شده و در اختیار همه هم هست. در این مصوبه نوشته شده دولت در اجرای تصویب سران محترم سه قوه این تصمیم را گرفت.
اما همان طور که دیده شد حتی در میان این هیاهوی بنزینی ، به نظر می‌رسد هیچ یک از نامزدها برنامه‌ای جدی برای کنترل قیمت این حامل مهم انرژی نداشته و حتی درباره افزایش توان تولید و صادرات بنزین نیز صحبتی نشده و به مانند تمام بحث‌های مرتبط با حوزه انرژی جای نقطه نظرات دقیق و کارشناسی در این حوزه نیز خالی بوده و در نهایت صحبت‌های متکی بر نظر کارشناسی جای خود را به کری خوانی و تهدید داده اند.در چنین شرایطی این جای سئوال است که آیا باتوجه به اینکه هیچ یک از کاندیداها به صراحت این نکته را اعلام نکرده اند که در دولت خود اجازه افزایش قیمت این حامل انرژی را نخواهند داد، آیا بار دیگر در دولت بعد شاهد افزایش قیمت سوخت خواهیم بود؟
