printlogo


روایتی واقعی از اخلال اقنصادی پتروشیمی کاران/ بالاخره ماجرای بازرگانی پتروشیمی چه بود؟
روایتی واقعی از اخلال اقنصادی پتروشیمی کاران/ بالاخره ماجرای بازرگانی پتروشیمی چه بود؟
کد خبر: 63895 تاریخ: 1397/12/26 12:16
در واقع باید گفت داستان شرکت بازرگانی پتروشیمی موضوع تازه ای نیست. چراغ سبز واقعی برای فراهم شدن شرایط و رسیدن کار به سرانجامی که امروز در حوزه بازرگانی محصولات پتروشیمی...

نفت امروز /در واقع باید گفت داستان شرکت بازرگانی پتروشیمی موضوع تازه ای نیست. چراغ سبز واقعی برای فراهم شدن شرایط و رسیدن کار به سرانجامی که امروز در حوزه بازرگانی محصولات پتروشیمی شاهد آن هستیم را باید از زمانی دانست که بیش از پنجاه درصد از سهام شرکت بازرگانی(۵۵ درصد) به عنوان قلب تپنده صنعت پتروشیمی کشور تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت حاصل سال‌هاکار و برنامه ریزی صورت گرفته در پتروشیمی و بزرگترین عرضه کننده محصولات مجتمع های تولیدی این صنعت در داخل و خارج از کشور بود که به یک برند شناخته شده و معتبرجهانی تبدیل شده و دقیقا به مانند یک قلب تپنده محصولا تولیدی مجتمع ها را فروخته و نیازهای متعدد آنها اعم از خوراک و تجهیزات را تامین می کرد.
پس از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، واگذاری بی برنامه شرکت های تولیدی یکپارچگی در فروش محصولات را دچار آشفتگی بیشتری کرد. برخی شرکت ها با تشکیل بخش بازرگانی اقدام به فروش مستقیم محصولات خود کرده و عملا با محصولات مشابه تولید شده در سایر مجتمع ها رقابتی را ایجاد کردند که منجر به سوء استفاده دلالان و واسطه ها در کاهش قیمت محصول می شد.
این دوگانگی پیرامون فروش محصولات ادامه داشت. برخی مجتمع های تولیدی همچنان فروش محصولات خود را از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام
می دادند و حساب و کتاب های خود را در فروش محصول و تامین اقلام مورد نیاز با آن شرکت داشتند تا اینکه هلدینگ خلیج فارس تشکیل و پانزده شرکت شامل چندین مجتمع تولیدی و چند شرکت خدماتی زیر مجموعه هلدنیگ خلیج فارس قرار گرفتند. هلدینگ خلیج فارس ۴۵ درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در اختیار داشت اما ترکیب هیات مدیره به گونه ای بود که سهامدار اصلی رای قالب هیات مدیره را در اختیار داشت و نمایندگان هلدینگ نمی توانستند در تصمیم گیری ها نقش اصلی و تعیین کننده داشته یا برخی مصوبه ها را لغو کنند.
بتدریج ادعاهای مجتمع های تولیدی نسبت به طلب حاصل از عرضه محصولات تولیدی به شرکت بازرگانی و عدم مطالبات بالا می گرفت و در نهایت منجر به طرح شکایت از سوی هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهام دار اصلی این شرکت ها شد.
بحث و جدل و دعواهای میان هلدینگ خلیج فارس و سهام داران اصلی بازرگانی پتروشیمی برای مشخص کردن دقیق حساب و کتاب ها ادامه داشت.زیرا بازرگانی پتروشیمی هم مدعی تامین بخش زیادی از نیازهای تدارکاتی مجتمع ها بوده و رقم مورد ادعای هلدینگ را قبول نداشت. در آن زمان مهندس زنگنه دوباره وزیر نفت شده، کاملا در جریان این اختلاف قرار داشت و از دور مذاکرات را مدیریت می کرد. کار مذاکره میان مدیران هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی به آنجا رسید که با اشاره مهندس زنگنه، هلدینگ خلیج فارس تصمیم به تاسیس یک شرکت بازرگانی مستقل برای فروش محصولات تولیدی شرکت های تابعه اش می گیرد و در طرف مقابل شرکت بازرگانی حاضر می شود در ازای طلب مورد ادعای هلدینگ سهام آنها را در شرکت بازرگانی به پنجاه –پنجاه برساند.
اکثر مدیران و مسئولین باسابقه و باتجربه پتروشیمی که هنوز در آن مجموعه حضور داشته یا به شرکت های خصوصی شده رفته بودند تشکیل یک شرکت موازی بازرگانی برای هلدینگ خلیج فارس که همزمان ۴۵ درصد از سهام شرکت بازرگانی را در اختیار داشت به صلاح نمی دیدند. مدیرعامل وقت هلدینگ خلیج فارس پیشنهاد دریافتی از بازرگانی پتروشیمی را با زنگنه مطرح می کند ولی ایشان مخالفت کرده، تاکید می کند شرکت جدید را تاسیس کنند و سهام داری مشترک در بازرگانی پتروشیمی را در صورت پذیرش ترکیب شصت به چهل یا هفتاد به سی درصد به نفع هلدینگ بپذیرند. شرطی که معلوم بود پذیرفته نمی شود.
اینجا بود که شرکت تجارت صنعت خلیج فارس تشکیل و کار خود را شروع کرد. تعدادی از کارشناسان و مسئولین بازرگانی و تدارکات شرکت های تابعهدر این شرکت مامور می شوند تا بتوانند کاری را انجام دهد که شرکت بازرگانی انجام می داد. یکی از نکات قابل تامل این بود که در مزایده های صورت گرفته برای برخی محموله ها که به مزایده گذاشته می شد شرکت بازرگانی هم می توانست شرکت کرده و در صورت برنده شدن آن محموله را تحویل بگیرد. مشکل اما جای دیگری بود. برخی گزارش ها حکایت از آن داشت که تعدادی از خریداران محصولات شرک تجارت صنعت پس از دریافت حواله محصول آن را با درصدی بالاتر به شرکت بازرگانی می فروختند و عملا فقط پورسانتی دریافت می کردند که اگر این واسطه گزی نبود ممکن بود یود بیشتری عاید مجتمع ها شود.
مشکل دوم مربوط به تسویه بخشی از مطالبات هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. بازرگانی پتروشیمی بابت بخشی از طلب هلدینگ چیزی حدود ۶۵ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانیان( پترول ) را به آنها واگذار می کند. پترول مجموعه ای از طرح های کاغذی با درصد پیشرفت های مختلف از صفر درصد مانند صدف تا طرحی نیمه کاره ای مانند ایلام را در اختیار داشت. به تعبیر بسیاری از کارشناسان این معامله برای بازرگانی پتروشیمی شیرین تر از جان بود چون هم بخشی از مطالبات هلدینگ را تسویه کرد هم از انبوه هزینه های مربوط به آن طرح ها راحت شد. هلدینگ اما اگرچه دلخوش بود به اینکه بخشی از مطالباتش را گرفته ولی حکایتش مانند طلبکاری بود که بابت بخشی از مطالباتش یک اتومبیل اوراق را دریافت کرده و دوبرابر ارزش آن مجبور باشد برای راه اندازی این اتومبیل هزینه کند. با اینحال همچنان پرونده تعاملات تاریخی هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی بازاست. اما دراین بین با اوج گرفتن تخلفات بازرگانی پتروشیمی در سال های دور این روزها شایعاتی در خصوص یافتن ریشه هایی بیشتر در دیگر شرکتهای بازرگانی فعال در حوزه پتروشیمی نیز شنیده می‌شود.
دراین بین همچنان گمانه زنی‌ها در خصوص حجم اختلاس مردان بازداشت شده شرکت بازرگانی پتروشیمی از رقمهای نجومی حکایت دارد که این امر از سوی مسوولان امر کاملا رد شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره پرونده پتروشیمی و رقم واقعی گفته این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی بوده که از سال ۹۱ در دادستانی تهران همزمان با آغاز تحریم‌ها تشکیل شده بود. سال ۸۸ که این شرکت واگذار شد، خریداران این شرکت به لحاظ اقداماتشان پرونده تشکیل شد. اولا اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم ۶ میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است. مجموع ۶ میلیارد یورویی که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور دارند.
از سویی دیگر ، در همین رابطه مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته تحلیل‌ها درباره تخلف در صادرات محصولات پتروشیمی و سوء استفاده برخی افراد، نوعی سیاه نمایی است  که ما را در پیش رقبایمان در بازارهای جهانی دچار مشکل می‌کند.
به گفته وی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ براساس ماموریت این شرکت در بخش صادرات دولتی طی ۳ سال حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو کل صادرات این محصولات بوده است که از این رقم حدود ۴.۶  میلیارد یورو ارز در محل‌هایی که پتروشیمی‌های دولتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داده، ارز پرداخت شده و در داخل کشور هم حدود ۱.۵ میلیارد یورو بدهی‌ ارزی به بانک‌ها داشته‌اند که وام ارزی گرفته بودند و بخشی از خوراکشان را هم به شرکت ملی نفت به صورت ارزی پرداخت می‌کرده‌اند. بنابراین به میزان دو رقم ۱.۵ میلیارد یورو و ۴.۶ میلیارد یورو در داخل کشور ارز پرداخت شده و رقم ۴.۹ میلیارد دلار هم به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی کشور فروخته شده که اسناد آن موجود است.
نیک نفس با اشاره به اینکه این صادرات مربوط به سال‌های اول تحریم بوده است، گفت: الان فقط تحریم‌های آمریکا را داریم، ولی در آن زمان تحریم‌های مختلفی از جمله تحریم  شورای امنیت و اوپک هم بوده است. وی تاکید کرده رئیس دادگاه در جلسه آخر بعد از اینکه ملاحظه شد، موج کاذبی به راه افتاده است، گفت که یک عده‌ای از گردش و نقل و انتقال وجوه سوء استفاده کرده اند، زیرا اگر رقم‌های تحصیل مال نامشروع را جمع بزنید شاید به ۳۰ میلیون یورو هم نرسد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اینکه کسانی که مورد اتهام واقع شده‌اند، حتما باید پاسخگو باشند، گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان سرمایه ملی کشور با توجه به انتظاراتی که از آن وجود داشته، باید به موقع محصول را برداشت می‌کرده و به مقاصد می‌رسانده و بهای حاصل از صادرات را به جاهایی که دستور داده شده، پرداخت می‌کرده است. وی افزوده ما با اشخاص حقوقی طرف بوده‌ایم و با تمام مجتمع‌های پتروشیمی‌ در این سال‌ها تسویه حساب کرده‌ایم و مجامع ما برگزار شده و صورت‌های مالی ما حسابرسی شده است، اما یک عده به غلط یا درست از این سیاه‌نمایی سوء استفاده می‌کنند که به ضرر جامعه است.
دراین بین باید دید هدف برخی از رسانه ها از بزرگنمائی رقم اخلال ایجاد شده در روند اقتصادی کشور چه بوده است؟ هر چند که برخی از کارشناسان دلیل این بزرگنمائی را در بی اطلاعی برخی از خبرنگاران این رسانه ها جستجو میکنند و البته برخی دیگر در نگاهی بدبینانه تلاش برخی برای بزرگ نمودن عمدی این پرونده را هدف گرفته اند. با اینحال یک چیز نگران کننده است و آنهم افزایش حجم تخلفات مالی صورت گرفته در صنعت پتروشیمی است که به نظر می‌رسد توجه بیشتر نهادهای نظارتی را می‌طلبد!
اختصاصی

لینک مطلب: http://irnaft.ir/News/63895.html