نفت / شناسه خبر: 63941 / تاریخ انتشار : 1398/1/17 09:51
|

گزارش نفت امروز از بخشنامه ای خوش/ پیمانکاران ایرانی در میدان نفت دورهم جمع می‌شوند؟

افزایش نرخ ارز که طی ماه های گذشته صنعت نفت را با مشکلات عدیده ای چون اختلاف پیمانکاران با این صنعت بر سر افزایش نرخ اولیه قرارداد با کارفرمایان نفتی کرده بود بالاخره به سرانجامی نهایی رسید.

نفت امروز /افزایش نرخ ارز که طی ماه های گذشته صنعت نفت را با مشکلات عدیده ای چون اختلاف پیمانکاران با این صنعت بر سر افزایش نرخ اولیه قرارداد با کارفرمایان نفتی کرده بود بالاخره به سرانجامی نهایی رسید.دراین بین اگرچه وزارت نفت با ابلاغ دستورالعملی جدید سعی بر پایان دادن این مشکلات و ادامه روند توسعه ای این صنعت داشته اما هنوزهم هستند پیمانکارانی که دست از اجرای پروژه ها شسته اند و بهانه هایی دیگر دارند.

برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم چالش‌های موجود، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری نیرو، نفت و پتروشیمی به ۳۰۰ بنگاه کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل شرایط نامناسب فعلی معطل مانده و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است. به باور فعالان بخش‌خصوصی این چارچوب سیاست‌گذاری به ظاهر حمایتی نه‌تنها به بهبود عملکرد پیمانکاران کمک نکرده، بلکه دامنه مشکلات را وسیع‌تر کرده است.

بنابراین گزارش، براساس این دستورعمل که با عنوان نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ شده است تاکید شده در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۹۷/۷۰۱۰۵۹مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ و  در راستای تکمیل و تسهیل کاربرد آن و سرعت بخشیدن به روند پیشرفت اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، دستورعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت، برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها از سوی پیمانکار از ۹۱/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۱/۰۱ دریافت گردیده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد، برای کارکردهای از ۹۶/۱۰/۰۱ تا ۹۷/۱۲/۲۹ ابلاغ می‌شود.

دراین بین به اذعان کارشناسان، به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم اعمال تعدیل در قراردادها و نیز عدم پوشش زیان‌های ناشی از این افزایش قیمت، صنعت نفت با بیش از صدها فقره قرارداد متوقف مواجه شد. این درحالی است که بنابراظهارات کارشناسان متاسفانه هنوز هم پرونده بسیاری از پروژه‌­ها باز است و پرونده گروهی از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحمیل آسیب‌های جبران­‌ناپذیر به پیکره شرکت­‌های سازنده و پیمانکار بسته شده است.

ازسویی دیگر، قراردادهای این صنعت با پیمانکاران داخلی از این جهت که معمولا مشمول زمان شده و در پروسه ای بیش از چهار  سال اجرا می شوند، بیشترین ضرر را از محل نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نهاده‌­های اقتصادی از جمله ارز و تعرفه متحمل می شوند. البته پوشش این دست از ریسک ها برای پیمانکاران داخلی در تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش­‌بینی شده اما متاسفانه اجرایی شدن آنها در بن بست بوروکراسی و نبود اراده جدی مسئولان برای حل مشکلات باقی مانده است.

درعین حال یکی از ایرادات مهم بخشنامه سازمان برنامه و بودجه این است که هزینه‌های بالاسری پیمانکاران مانند «هزینه بیمه»، «مالیات»، «دفتر مرکزی» و «ضمانت‌‌نامه‌ها» قابل‌جبران نیست. از این منظر فعالان معتقدند اصلاح فرمول‌های محاسباتی در بخش ضرایب و نیز بهبود شاخص‌ها می‌تواند به‌عنوان راهکار عملیاتی در برنامه‌های سیاست‌گذار قرار گیرد.

دراین بین باید دید بخشنامه جدید نفت تا چه اندازه میتواند پیمانکاران را راغب به حضور مجدد بر سر پروژه ها کند و تا چه اندازه در سال رونق تولید میتواند تولیدکنندگان و فعالان نفتی ایرانی را دور میدان نفت جمع کند؟

 اختصاصی

 

کلیدواژه

نرخ ارز

افزایش نرخ ارز

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها
همراه بانک صادرات 1