نفت امروز /دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدینژاد خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچگاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.
یکی از پرونده های فساد اقتصادی در بین پرونده های متعدد و مختلف اقتصادی در سال های اخیر، پرونده معروف به «دکل گمشده» است؛ پرونده ای که در سال ۱۳۹۴ توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت افشا شد و با وجود پرداخت کل مبلغ قرارداد، هیچگاه وارد ایران نشد. حرف و حدیث ها درباره پرونده دکل نفتی بسیار است و در حال حاضر پرونده قضایی آن ۶ متهم دارد که مسئولان وقت شرکت تاسیسات دریایی و چند دلال به عنوان خریدار این دکل از جمله مراد شیرانی، نفیسه محمودی، عمر، طاهری، رضا مصطفوی طباطبایی و مهدی محمودی متهمان آن هستند.
حال بعد از گذشت چند سال از آغاز پیگیری این پرونده، دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به «دکل نفتی گمشده» ۱۳ اسفند ماه امسال به ریاست قاضی فضلعلی برگزار خواهد شد.همچنین، علاوه بر پرونده مطرح شده در ایران، پرونده دیگری نیز با شکایت شرکت تاسیسات دریایی از چهار نفر از متهمان در دادگاه لندن در حال رسیدگی است.
رضا طباطبایی یکی از متهمان پرونده که در انگلیس به سر می برد، به تازگی پشت پرده های خرید دکل نفتی فورچونا را افشا کرده است.
از سویی دیگر، یکی از افرادی که در ارتباط با پرونده دکل نفتی در آبان سال ۹۴ دستگیر شد، محسن مهاجرانی بود؛ کسی که چند ماه قبل از دستگیری، مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم کرد و گفت: مهاجرانی دلال دکل نفتی گمشده بوده است و به خاطر همین اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجرانی از میرکاظمی شکایت کرد.
نزدیک به یک ماه بعد یعنی ۱۸ آذر ۹۴، محسن مهاجرانی با صدور قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و طی نامه ای اعلام کرد: پرونده دکل نفتی فورچونا از آنجا که موجب بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده برای اینجانب و فضاسازیهای کاذب رسانهای برای خانوادهام شد، از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است.
آنچه که در این میان مبهم است این است که، روایتهای مختلفی از گم شدن دکل وجود دارد و از آنجا که پرونده مربوط به دولت احمدینژاد است، بیش از آنکه برای بازگرداندن پولها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه رفتهاند و در این گیر و دار آنچهکه امیدی به یافتنش نیست، ۸۷ میلیون دلار پول قرار داد خرید دکل نفتی است زیرا یکی از متهمان اصلی که دلال این قرارداد بوده و گفته میشود کل پول نزد او بوده، خارج از ایران است و امکان ردگیری حسابهای مالی او وجود ندارد.
در این پرونده مانند تمامی پروندههای فساد اقتصادی در کشور اسامی بسیاری مطرح است و تشخیص سره از ناسره در میان اخبار ضد و نقیض در این موضوع بسیار سخت شده است. بنابراین تنها راه یافتن حقیقت، مطالعه اسناد و مدارکی است که از ابتدا روایتگر مراحل خرید فورچونا هستند حاب باید دید در این جلسه جدید دادگاه چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا جزئیات جدیدی از این پرونده سراسر ابهام و پیچیده مشخص خواهد شد یا خیر.