نفت / شناسه خبر: 12975 / تاریخ انتشار : 1396/4/17 13:25
|
قرارداد با توتال

قرارداد فاز 11 به زبان ساده

امضای نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید، حرف و حدیث بسیار روی مدل بازپرداخت و سهم کارفرما و پیمانکار از میزان فروش در پی داشت.

نفت امروز /امضای نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید، حرف و حدیث بسیار روی مدل بازپرداخت و سهم کارفرما و پیمانکار از میزان فروش در پی داشت. با فرض بر این‌که گمانه زنی‌های خلاف، از روی عمد نیست و تنها از ندانستن و ناآگاهی است جا دارد توضیحی ساده در راستای نحوه برداشت مالی از این پروژه داده شود.

قرارداد نهایی توسعه فاز 11 پارس جنوبی که 12 تیرماه امسال امضا شد، نخستین پروژه ای است که در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا شده است، کارفرمای این پروژه شرکت ملی نفت ایران است و کنسرسیوم توسعه دهنده این فاز، شرکتهای توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین و پتروپارس ایران هستند که سهم هر کدام از آنها در این فاز به ترتیب 50.1، 30 و 19.9 درصد است. بیان نکاتی درباره این پروژه ضروری به نظر می رسد.

نکته نخست این‌که، سهم کنسرسیوم از مخزن نیست بلکه اصل سرمایه و سود آن و همچنین دستمزد مبنای مشخصی برای محاسبه دارد. طول مدت قرارداد 20 سال است. و مبلغی که ایران به کنسرسیوم می پردازد در ازا هزینه کرد و دستمزد پیمانکار است.

در درجه نخست خوب است نگاهی بیندازیم به مفهوم Cost stop یا سقف پرداخت، به ازای درآمد حاصله از فروش در هر سال شرکت ملی نفت ایران 50 درصد را به عنوان سهم خود بر می‌دارد و باقیمانده به هزینه‌ها و طلب پیمانکار اختصاص می‌یابد. اگر طلب کمتر از 50 درصد باشد باز باقیمانده به نفت تعلق می‌گیرد. پس بر این اساس قطعاً در هر شرایطی نفت 50 درصد خود را در همان آغاز دریافت می کند؛ اما طلب و دستمزد پیمانکار که همان کنسرسیوم است شامل چه چیزهایی می‌شود.

نخست دارایی سرمایه‌ای (Capex)، یعنی هر آنچه به عنوان سازه و ابزار ساخته و یا خریداری و نصب شود مانند سکوها یا کمپرسورها و یا خطوط لوله که مصرفی نیستند و ماندگارند و از جمله دارایی سرمایه ای به شمار می آیند.

دوم اوپکس یا هزینه های جاری، مانند دستمزد پیمانکاران حفاری، نصب و راه اندازی و مواد مصرفی مانند سیالات حفاری ادوات مصرفی حفاری اجاره دکل، شناور، بالگرد، سوخت، غذا و دستمزد کارمندان و کارگران که هزینه‌های جاری است.

سوم دستمزد پیمانکار و سود سرمایه گذاری، که طبیعتاً برای هر سرمایه گذاری و پروژه ای مفروض است.

در هر سال مجموع پرداختی بابت هزینه کرد سرمایه ای، جاری، دستمزد و سود پیمانکار نمی تواند از 50 درصد تجاوز کند و اگر بیشتر شد بقیه به سال بعد منتقل می‌‌شود. از سویی با توجه به ایرانی بودن پتروپارس و سهم 19.9 درصدی از 50 درصد سهم ایران همواره 60 درصد از تولید از میدان و یا بیشتر است از سویی حداقل 60 درصد از توان پیمانکاران داخلی استفاده خواهد شد و این خود سبب منتفع شدن بیش از پیش بازار ایران می شود.

کنسرسیوم می تواند به جای دریافت پول تقاضای دریافت میعانات گازی داشته باشد.

 

سعیدساویز

کارشناس ارشد انرژی


 

کلیدواژه

فاز 11

قالب الگوی

سهم کارفرما و پیمانکار

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها