نفت امروز /نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا بند مرتبط با موضوع به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه‌های نفتی در ماده 58 لایحه برنامه ششم توسعه، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
به گزارش نفت امروز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه، با ارجاع ماده 58 این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
موضوع ماده 58 در مورد نحوه به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه‌های نفتی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات خود و بدون رای گیری از نمایندگان، این ماده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در ماده 58 این لایحه آمده است: وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی مکلفند ضمن اولویت قایل شدن به شرکت‌ها و پیمانکاران بومی در شرایط مساوی در پیمان‌های منعقد شده با شرکت‌ها و پیمانکاران فعال در حوزه‌های نفت‌خیز و گازخیز کشور و پروژه‌های استخراج نفت، گاز و نیروگاه‌های اتمی، اولویت به‌کارگیری نیروهای بومی در شرایط مساوی و مشابه را درج و برحسن اجرای آن نظارت کنند.
بررسی این ماده با حواشی بسیاری در صحن علنی مجلس همراه بود تا جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات خود بدون رای گیری از نمایندگان، این ماده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با ماده 57 این لایحه با 165 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 57 این گونه اصلاح شد: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:
1. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیئت وزیران برساند.
2. دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را از سال دوم سالانه 20 درصد با اعطای مشوق‌های مورد نیاز در طول برنامه اجرا کند.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی مربوط، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
