نفت امروز / شایعاتی که از رقم های میلیونی برای خرید آب کرفس حکایت داشت تا نبود نظارت کافی بر شرکت های خصولتی نفت!
اما دردسر یک خبر با مستندات ارائه شده گریبان این وزارتخانه را گرفت.
چهاردهم دی ماه سال گذشته خبری تحت عنوان " پاداش 3 میلیون تومانی به کارکنان وزارت نفت" منتشرشد و همین امر به یکی از مشکلات اساسی نفت بدل شد. اگرچه در این خبر به کارکنان رسمی و قراردادی اشاره شده بود اما تلاش مجلسی ها برای بازنگری در مقررات پاداش بازنشستگان صنعت نفت که سال 91 تدوین شده نشانی از زیر ذره بین رفتن نفتی ها توسط مجلس دهم دارد.
درخبری که دی ماه سال گذشته منتشر شده بود ضمن الحاق نامه پاداش کارکنان نفت در آن تاکید شده بود:" کارکنان وزارت نفت از 750 هزار تا سه میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت میکنند. بر اساس اطلاعات درج شده دراین خبر «کارکنان مشمول عبارتند از کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و مامورین منصوب بر سمت سازمانی. در عین حال چهار شرکت اصلی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی شامل این پاداش‌ها می‌شوند. این در حالیست که دولت یازدهم در روزهای خاص مالی به سر می‌برد."
این درحالی است که در سال 1394 با نفت 29 دلاری درآمد ماهانه دولت از فروش نفت 3.1 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد، در حالیکه دولت می‌بایست ماهانه 3.4 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پرداخت و علاوه بر این ماهانه 10 هزار میلیارد تومان تنها حقوق کارمندان دولت در آن سال بود.
با اینحال در شرایط فعلی مجلس با زیرسوال بردن قانون پرداخت پاداش نفت که سال 1391 به تصویب رسیده در تلاش است تا نظمی خاص به روال پاداش های این صنعت بدهد. همین امر صدای زنگنه وزیر وزارتخانه نفت را درآورده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قرار است پرداختی دستگاههای اجرایی برای پاداش بازنشستگی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با این عنوان و یا به طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود.
این مصوبه هم اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
برهمین اساس بیژن زنگنه از کمیسیون تلفیق درخواست کرد که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.
براساس اظهارات وزیرنفت، اعضای این کمیسیون به پیچیدگیهای صنعت نفت که سبب شده است پس از سالها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال ١٣٩١ مقررات ویژهای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند.
وزیر نفت ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایتهای خود بهره مند کنند.
این درحالی است که طی سالهای گذشته همواره نقدهای مختلفی به حقوق های بالاتر از عرف در صنعت نفت و رقم های بالای پاداش ها در این صنعت مطرح بوده که همواره صنعتگران این عرصه بر سختی کار نفتی ها به نسبت دیگر شغل ها تاکید کرده اند. به عنوان مثال نفتی ها به طرح های اغماری و دوری افراد از خانواده هایشان اشاره میکنند و معتقدند کار کردن در گرمای بیش از 50 درجه خوزستان برای تولید نفت در کنار دوری از خانواده و نبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب افزایش حقوق را یک ضرورت می کند چراکه در غیر اینصورت متخصصان نفتی ایرانی ترجیح خواهند داد در صنعت نفت کشورهای همسایه مشغول بکار شوند که در حال حاضر بیش از دو تا سه برابر نرخ ایرانی حقوق پرداخت میکنند.
از یک سو تصویب قانون جدید و کم کردن پاداش ها و حقوق و مزایای نفتی ها میتواند این صنعت را از نظر نیروی انسانی تا مرز فروپاشی پیش ببرد و از سویی دیگر عدم اصلاح به موقع آن دست سودجویان را برای بهره برداری های بیشتر باز می‌گذارد. دراین بین به نظرمیرسد این بازنگری در مجلس حکم شمشیر دولبه ای دارد که قطعا در صورت کوچک ترین اشتباهی میتواند در هر دوصورت صنعت نفت را دچار بحرانی جدی تر از جدی کند!
بیژن زنگنه اعلام کرد: از کمیسیون تلفیق خواسته ایم که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.
وی گفت: اعضای این کمیسیون به پیچیدگیهای صنعت نفت که سبب شده است پس از سالها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال ١٣٩١ مقررات ویژهای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند.
وزیر نفت ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایتهای خود بهره مند کنند.
